معاهدة الصلح الإسرائيلية – المصرية
المفاوضات أساس لحل أي إشكال

• حذف السادات من خطابه الفقرة المتعلقة بالفلسطينيين
   وفي ما يلي نص وثائقي لمعاهدة الصلح الإسرائيلية – المصرية، ونص خطاب أنور السادات الذي تلاه أثناء توقيع هذه المعاهدة التي أتت تتويجاً لسياسة الولايات المتحدة الأميركية في المنطقة. هذه السياسة المرسومة في مقررات "سفن سبرينغز" المنشورة في مكان آخر من هذا العدد.

الديباجة
   إن حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة إسرائيل.
اقتناعاً منهما بالضرورة الماسة لإقامة سلام عادل وشامل ودائم في الشرق الأوسط وفقاً لقراري مجلس الأمن 243 و338.
   إذ تؤكدان من جديد التزامهما بإطار السلام في الشرق الأوسط المتفق عليه في كمب ديفيد في أيلول 1978.
وإذ تلاحظان أن الإطار المشار إليه إنما قصد به أن يكون أساساً للسلام ليس بين مصر وإسرائيل فحسب بل أيضاً بين إسرائيل وأي من جيرانها العرب كل في ما يخصه ممن يكون على استعداد للتفاوض من أجل السلام معها على هذا الأساس.
   ورغبة منهما في إنهاء حال الحرب بينهما وإقامة سلام تستطيع فيه كل دولة في المنطقة أن تعيش في أمن.
واقتناعاً منهما بأن عقد معاهدة سلام بين مصر وإسرائيل يعتبر خطوة مهمة في طريق السلام الشامل في المنطقة والتوصل إلى تسوية للنزاع العربي – الإسرائيلي بكل نواحيه.
   وإذ تدعوان الأطراف العربية الأخرى في النزاع إلى الاشتراك في عملية السلام مع إسرائيل على أساس مبادىء السلام المشار إليها آنفاً واسترشاداً بها.
   وإذ ترغبان أيضاً في إنماء العلاقات الودية والتعاون بينهما وفقاً لميثاق الأمم المتحدة ومبادىء القانون الدولي التي تحكم العلاقات الدولية في زمن السلم.
قد اتفقتا على الأحكام الآتية بمقتضى ممارستهما الحرة لسيادتهما من أجل تنفيذ الإطار الخاص بعقد معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل.

المادة الأولى:
     1 – تنتهي حال الحرب بين الطرفين ويقام السلام بينهما عند تبادل وثائق المصادقة على هذه المعاهدة.
     2 – تسحب إسرائيل كل قواتها المسلحة والمدنيين  من سيناء إلى ما وراء الحدود الدولية بين مصر وفلسطين تحت الانتداب كما هو وارد في البروتوكول الملحق بهذه المعاهدة (الملحق الأول) وتستأنف مصر ممارسة سيادتها الكاملة على سيناء.
     3 – عند إتمام الانسحاب المبدئي المنصوص عليه في الملحق الأول يقيم الطرفان علاقات طبيعية وودية بينهما طبقاً للمادة الثالثة الفقرة 3.

المادة الثانية:
إن الحدود الدائمة بين مصر وإسرائيل هي الحدود الدولية المعترف بها بين مصر وفلسطين تحت الانتداب كما هو واضح في الخريطة في الملحق الثاني وذلك من دون المساس بالوضع الخاص بغزة. ويقر الطرفان بأن هذه الحدود مصونة لا تمس ويتعهد كل منهما باحترام سلامة أراضي الطرف الآخر بما في ذلك مياهه الإقليمية ومجاله الجوي.
 

المادة الثالثة:
     1 – يطبق الطرفان في ما بينهما أحكام ميثاق الأمم المتحدة ومبادىء القانون الدولي التي تحكم العلاقات بين الدول في وقت السلم، وفي صفة خاصة:
أ – يقر الطرفان ويحترم كل منهما سيادة الآخر وسلامة أراضيه واستقلاله السياسي.
ب – يقر الطرفان ويحترم كل منهما حق الآخر في أن يعيش في سلام داخل حدوده الآمنة والمعترف بها.
ج – يتعهد الطرفان بالامتناع عن التهديد باستخدام القوة أو استخدامها أحدهما ضد الآخر على نحو مباشر أو غير مباشر وبحل كل النزاعات التي تنشأ بينهما بالوسائل السلمية.
     2 – يتعهد كل طرف بأن يكفل عدم صدور فعل من أفعال الحرب أو الأفعال العدوانية أو أفعال العنف أو التهديد بها من داخل إقليمه أو بواسطة قوات خاضعة لسيطرته أو مرابطة على أراضيه ضد السكان أو المواطنين أو الممتلكات الخاصة بالطرف الآخر. كما يتعهد كل طرف بالامتناع عن التنظيم أو التحريض أو المساعدة أو الاشتراك في فعل من أفعال الحرب أو الأفعال العدوانية أو النشاط الهدام أو أفعال العنف الموجهة ضد الطرف الآخر في أي مكان. كما يتعهد تقديم مرتكبي مثل هذه الأفعال إلى المحاكمة.
     3 – يتفق الطرفان على أن العلاقات الطبيعية التي ستقام بينهما ستتضمن الاعتراف الكامل والعلاقات الديبلوماسية والاقتصادية والثقافية وإنهاء المقاطعة الاقتصادية والحواجز ذات الطابع التمييزي المفروضة ضد حرية انتقال الأفراد والسلع. كما يتعهد كل طرف بأن يكفل تمتع مواطني الطرف الآخر الخاضعين لاختصاصه القضائي بكل الضمانات القانونية. ويوضح البروتوكول الملحق بهذه المعاهدة (الملحق الثالث) الطريقة التي يتعهد الطرفان بمقتضاها بالتوصل إلى إقامة هذه العلاقات وذلك بالتوازي مع تنفيذ الأحكام الأخرى لهذه المعاهدة.

المادة الرابعة:
   1 – بغية توفير الحد الأقصى من الأمن لكلا الطرفين وذلك على أساس متبادل، تقام ترتيبات أمن متفق عليها بما في ذلك مناطق محدودة التسليح في الأراضي المصرية والإسرائيلية وقوات أمم متحدة ومراقبين من الأمم المتحدة. وهذه الترتيبات موضحة تفصيلاً من حيث الطبيعة والتوقيت في الملحق الأول، كذلك أية ترتيبات أمن أخرى قد يتفق عليها الطرفان.
   2 – يتفق الطرفان على تمركز أفراد الأمم المتحدة في المناطق الموضحة في الملحق الأول ويتفق الطرفان على ألا يطلبا سحب هؤلاء الأفراد وعلى أن سحب هؤلاء الأفراد لن يتم إلا بموافقة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بما في ذلك التصويت الإيجابي للأعضاء الخمسة الدائمين في المجلس ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
   3 – تنشأ لجنة مشتركة لتسهيل تنفيذ هذه المعاهدة وفقاً لما هو منصوص عليه في الملحق الأول.
   4 – يتم بناء على طلب أحد الطرفين إعادة النظر في ترتيبات الأمن المنصوص عليها في الفقرتين 1 و2 من هذه المادة وتعديلها باتفاق الطرفين.
 

المادة الخامسة:
   1 – تتمتع السفن الإسرائيلية والشحنات المتجهة من إسرائيل وإليها بحق المرور الحر في قناة السويس ومداخلها في كل من خليج السويس والبحر الأبيض المتوسط وفقاً لأحكام اتفاق القسطنطينية للعام 1888 المنطبق على جميع الدول. كما يعامل رعايا إسرائيل وسفنها وشحناتها، كذلك الأشخاص والسفن والشحنات المتجهة من إسرائيل وإليها، معاملة لا تتسم بالتمييز في كل الشؤون المتعلقة باستخدام القناة.
   2 – يعتبر الطرفان أن مضيق تيران وخليج العقبة من الممرات المائية الدولية المفتوحة لكل الدول من دون عائق أو إيقاف لحرية الملاحة أو العبور الجوي. كما يحترم الطرفان حق كل منهما في الملاحة والعبور الجوي من أجل الوصول إلى أراضيه عبر مضيق تيران وخليج العقبة.

المادة السادسة:
   1 – لا تمس هذه المعاهدة ولا يجوز تفسيرها على أي نحو يمس حقوق الطرفين والتزاماتهما وفقاً لميثاق الأمم المتحدة.
   2 – يتعهد الطرفان بأن ينفذا بحسن نية التزاماتهما الناشئة عن هذه المعاهدة بصرف النظر عن أي فعل أو امتناع عن فعل من جانب طرف آخر وعلى نحو مستقل عن أية وثيقة خارج هذه المعاهدة.
   3 – كما يتعهدان باتخاذ كل التدابير اللازمة لكي تنطبق في علاقاتهما أحكام الاتفاقات المتعددة الأطراف التي يكونان من أطرافهما بما في ذلك تقديم الأخطار المناسب للأمين العام للأمم المتحدة وجهات الإيداع الأخرى لمثل هذه الاتفاقات.
   4 – يتعهد الطرفان بعدم الدخول في أي التزام يتعارض مع هذه المعاهدة.
   5 – مع مراعاة المادة 103 من ميثاق الأمم المتحدة يقر الطرفان بأنه في حال وجود تناقض بين التزامات الأطراف بموجب هذه المعاهدة وأي من التزاماتهم الأخرى فإن الالتزامات الناشئة عن هذه المعاهدة تكون ملزمة ونافذة.
 

المادة السابعة:
1 – تحل الخلافات في شأن تطبيق هذه المعاهدة أو تفسيرها عن طريق المفاوضة.
2 – إذا لم يتيسر حل هذه الخلافات عن طريق المفاوضة فتحل بالتوفيق أو تحال على التحكيم.
المادة الثامنة:
يتفق الطرفان على إنشاء لجنة تعويضات للتسوية المتبادلة لكل المطالبات.
المادة التاسعة:
1 – تصبح هذه المعاهدة نافذة المفعول عند تبادل وثائق المصادقة عليها.
2 – تحل هذه المعاهدة محل الاتفاق المعقود بين مصر وإسرائيل في أيلول 1975.
3 – تعد كل البروتوكولات والملاحق والخرائط الملحقة بهذه المعاهدة جزء لا يتجزأ منها.
4 – يتم إخطار الأمين العام للأمم المتحدة بهذه المعاهدة لتسجيلها وفقاً لأحكام المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة.
حررت في 26 شهر آذار سنة 1979.
   من ثلاث نسخ باللغات العربية والإنكليزية والعبرية وتعتبر جميعها متساوية وفي حال الخلاف في التفسير يكون النص الإنكليزي هو الذي يعتد به.
   هنا نص الرسالة المتبادلة المرفقة بالمعاهدة والمتعلقة بمفاوضات الحكم الذاتي في الضفة الغربية وغزة:
"عزيزي.
   يؤكد هذا الخطاب أن كلاً من مصر وإسرائيل قد اتفقا على النحو الآتي:
تستذكر حكومتا مصر وإسرائيل أنهما قد اتفقتا في كمب ديفيد ووقعتا في البيت الأبيض يوم 17 أيلول 1978 الوثائق المرفقة والمعنونة "إطار لإقرار السلام في الشرق الأوسط" الذي تم الاتفاق عليه في كمب ديفيد و"إطار لعقد معاهدة سلام بين مصر وإسرائيل".
   ومن  اجل التوصل إلى اتفاق سلام شامل وفقاً للإطارين المشار إليهما أعلاه، تبدأ مصر وإسرائيل تنفيذ النصوص المتعلقة بالضفة الغربية وقطاع غزة.
   وقد اتفقتا على بدء المفاوضات خلال شهر من تبادل وثائق المصادقة على معاهدة السلام. ووفقاً لـ"إطار الإقرار السلام في الشرق الأوسط" فإن المملكة الأردنية الهاشمية مدعوة إلى الاشتراك في المفاوضات ويمكن أن يضم وفدا مصر والأردن فلسطينيين من الضفة الغربية وقطاع غزة أو فلسطينيين آخرين وفق ما يتفق عليه الطرفان.
وسيكون هدف المفاوضات هو لاتفاق قبل إجراء الانتخابات على ترتيبات إقامة سلطة الحكم الذاتي المنتخبة (المجلس الإداري) وتحديد صلاحياتها ومسؤولياتها والاتفاق على المسائل الأخرى المرتبطة بذلك. وإذا ما قرر الأردن عدم الاشتراك في المفاوضات فستجري المفاوضات بين مصر وإسرائيل.
   وتتفق الحكومتان على أن تتفاوض في صورة مستمرة وفي حسن نية من أجل الانتهاء في أقرب تاريخ ممكن من هذه المفاوضات. كما تتفق الحكومتان على أن الهدف من المفاوضات هو إقامة سلطة الحكم الذاتي في الضفة الغربية وغزة من أجل تحقيق الحكم الذاتي الكامل للسكان.
   ولقد حددت مصر وإسرائيل لنفسهما هدفاً للانتهاء من المفاوضات خلال سنة واحدة حتى يمكن إجراء الانتخابات في أسرع ما يمكن بعد أن يكون الأطراف قد توصلوا إلى اتفاق. وتنشأ سلطة الحكم الذاتي المشار إليها في "إطار لإقرار السلام في الشرق الأوسط" وتبدأ عملها خلال شهر من انتخابها وتبدأ وقتئذ فترة الخمس السنوات الانتقالية وتنسحب الحكومة العسكرية الإسرائيلية وإدارتها المدنية لتحل سلطة الحكم الذاتي محلها كما هو محدد في "الإطار لإقرار السلام في الشرق الأوسط". ويتم حينذاك انسحاب القوات المسلحة الإسرائيلية وتجري إعادة توزيع القوات الإسرائيلية الباقية في مواقع أمن محددة.
   ويؤكد هذا الخطاب أيضاً مفهومنا بأن حكومة الولايات المتحدة ستشترك اشتراكاً كاملاً في كل مراحل المفاوضات.
محمد أنور السادات
مناحيم بيغن".

نص المحضر التفسيري
   في ما يأتي محضر تفسيري متفق عليه للمواد الأولى والرابعة والخامسة والسادسة وللملحق الأول للمعاهدة:
المادة الأولى:
   إن عودة مصر إلى ممارسة السيادة الكاملة على سيناء المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة الأولى يتم بالنسبة إلى كل منطقة بمجرد انسحاب إسرائيل من هذه المنطقة.
المادة الرابعة:
   من المتفق عليه بين الأطراف أن تتم المراجعة المنصوص عليها في المادة 4 الفقرة 4 عندما يطلب ذلك أحد الأطراف على أن تبدأ في خلال ثلاثة أشهر من طلبها ولكن لا يجري أي تعديل إلا باتفاق كلا الطرفين.
المادة الخامسة:
   لا يجوز تفسير الجملة الثانية من الفقرة الثانية من المادة الخامسة على أنها تنتقص مما جاء في الجملة الأولى من تلك الفقرة. ولا يفسر ما تقدم على أنه مخالف لما جاء في الجملة الثانية من الفقرة الثانية من المادة الخامسة التي تقضي بما يأتي:
   "يحترم الطرفان حق كل منهما في الملاحة والمرور الجوي للوصول إلى أي من البلدين من خلال مضيق تيران وخليج العقبة" (إيلات في النص العبري).
المادة السادسة – الفقرة 2:
   لا تفسر أحكام المادة السادسة بما يخالف أحكام إطار السلام في الشرق الأوسط المتفق عليه في كمب ديفيد.
   ولا يفسر ما تقدم على أنه مخالف لأحكام المادة السادسة – الفقرة 2 من المعاهدة التي تقضي بما يأتي:
"يتعهد لطرفان بأن ينفذا بحسن نية التزاماتهما الناشئة عن هذه المعاهدة بصرف النظر عن أي فعل وامتناع عن فعل من جانب طرف آخر وعلى نحو مستقل عن أية وثيقة خارج هذه المعاهدة".
المادة السادسة – الفقرة 5:
   من المتفق عليه بين الأطراف أنه لا وجود لأي دعاوى. إن هذه المعاهدة تسود على المعاهدات والاتفاقات الأخرى أو أن المعاهدات والاتفاقات الأخرى تسود على هذه المعاهدة.
   ولا يفسر ما تقدم على أنه مخالف لأحكام المادة السادسة الفقرة 5 من هذه المعاهدة التي تنص على ما يأتي:
   "مع مراعاة المادة 103 من ميثاق الأمم المتحدة يقر الطرفان بأنه في حال وجود تناقض بين التزامات الأطراف بموجب هذه المعاهدة وأي من التزاماتهما الأخرى، فإن الالتزامات الناشئة عن هذه المعاهدة هي التي تكون ملزمة ونافذة".
الملحق الأول:
   تقضي المادة السادسة الفقرة 8 من الملحق الأول بما يأتي:
   "يتفق الطرفان على الدول التي تشكل منها قوات الأمم المتحدة والمراقبون على أن تكون من الدول غير ذات العضوية الدائمة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".
   وقد اتفق الطرفان على ما يأتي:
   في حال عدم الوصول إلى اتفاق بين الطرفين في ما يتعلق بأحكام الفقرة الثامنة من المادة السادسة من الملحق الأول فإنهما يتعهدان بقبول أو تأييد ما تقترحه الولايات المتحدة الأميركية في شأن تشكيل قوات الأمم المتحدة والمراقبين".

نص كلمة السادات
   في ما يأتي نص الكلمة التي ألقاها الرئيس أنور السادات في حفلة توقيع المعاهدة:
   "الرئيس كارتر.
   الأصدقاء الأعزاء.
   إن هذه في التأكيد واحدة من أكثر اللحظات سعادة في حياتي. فهذه لحظة تحول تاريخية ذات أهمية بالغة لكل الدول المحبة للسلام.
  وهؤلاء الذين يقفون بيننا والذين يتمتعون بسعة الأفق في وسعهم تفهم أبعاد مهمتنا المقدسة. فالشعب المصري بتراثه ووعيه الفذ في التاريخ قد أدرك منذ البداية معنى هذه المحاولة وقيمتها، وفي كل خطواتي التي قمت بها لم أكن أقوم بمهمة شخصية بل كنت أعبر عن إرادة أمة فحسب. وإني لفخور بشعبي وبانتمائي إليه.
   واليوم ينبثق فجر جديد من ظلام الماضي ويبدأ فصل جديد في تاريخ التعايش بين الأمم وهو شيء جدير بقيمنا الروحية والحضارية. فلم يوجه رجال قط من قبل على الإطلاق مثل هذا النزاع المعقد المشحون بالانفعالات الحادة. ولم يحدث من قبل على الإطلاق أن احتاج رجال إلى مثل هذا القدر الكبير من الشجاعة والقدرة على التخيل لمواجهة مثل هذا التحدي الفردي. ولم تلق أية قضية من قبل على الإطلاق مثل هذا الاهتمام في الأرجاء الأربعة من العالم.
   إن الرجال والنساء من ذوي النيات الحسنة قد عملوا صباحاً ومساء ليصلوا إلى هذه اللحظة السعيدة. وقد واصل كل من المصريين والإسرائيليين على قدم المساواة السعي إلى هدفهم المقدس على رغم ما اعترضهم من صعوبات وتعقيدات.
   إن مئات من الأفراد المخلصين من كلا الجانبين قد أعطوا بكرم من فكرهم وجهدهم لترجمة الحلم الذي نتطلع إليه إلى حقيقة حية. لكن الرجل الذي حقق المعجزة هو الرئيس كارتر وهو الذي حقق ما يمكن اعتباره، من دون أية مبالغة، أحد أعظم الإنجازات في عصرنا الحاضر.
فقد كرس الرئيس كارتر مهارته وقدرته على العمل الشاق، وقبل كل هذا إيمانه القوي في النصر النهائي للخير على الشر، ليؤكد نجاح مهمتنا.
   وبالنسبة إلي فقد كان خير رفيق وشريك على طريق السلام. وبإحساسه العميق بالعدل والتزامه الحقيقي بحقوق الإنسان استطعنا أن نجتاز أكثر العقبات صعوبة.
    وقد جاءت بعض اللحظات التي كان الأمل يتلاشى فيها ويتراجع أمام الأزمة. ومع ذلك ظل الرئيس كارتر ثابتاً لا يهتز في ثقته وتصميمه، فهو رجل يمتلك الإيمان والشعور والمرهف.
    وأن توقيع معاهدة السلام والخطابات المتبادلة هي قبل أي شيء آخر تعبير عن التقدير والاحترام لروح جيمي كارتر ومقدرته.
    ولحسن الحظ أنه كان دائماً متسلحاً ببركات الرب وبتأييد شعبه. ولهذا فنحن ممتنون لكليهما ولكل أميركي ساهم في طريقته الخاصة في نجاح محاولتنا.
   وقد تشجعنا أيضاً بسبب تفهم مئات الآلاف من الإسرائيليين الذين ظلوا ثابتين على التزامهم تجاه السلام، وإن استمرار هذه الروح هو أمر حيوي بالنسبة إلى تتويج جهودنا.
   إننا ندرك أن أوقاتاً عصيبة تنتظرنا، إن توقيع هذه الوثائق يعد بداية للسلام فحسب، لكنها بداية لا بد منها. ولا تزال هناك خطوات أخرى يتعين اتخاذها من دون إرجاء أو مماطلة.
   وإننا جميعاً ملتزمون بمواصلة جهودنا حتى تشارك جميع الأطراف المعنية بالنزاع في ثمرات التسوية الشاملة التي اتفقنا عليها.
   إن الرئيس كارتر قال في إحدى المناسبات: أن الولايات المتحدة ملتزمة من دون تحفظ بتحقيق عملية السلام حتى تعيش جميع الأطراف المعنية بالنزاع العربي – الإسرائيلي في سلام.
   وإننا نقدر مثل هذا التعهد من زعيم رفع شعارات القيم والأخلاق باعتبارها بديلاً من سياسة القوة والانتهازية.
فلنعمل على ألا يكون هناك المزيد من الحروب أو إراقة الدماء بين العرب والإسرائيليين الذين عاشوا في سلام وانسجام طوال قرون عدة.
   فلنعمل على ألا يكون هناك المزيد من المعاناة أو إنكار للحقوق.
   فلنعمل على ألا تنعي أم فقد ولدها وألا يضيع شاب حياته في صراع ليس فيه أية منفعة لأحد.
   ولنعمل سوياً حتى يأتي يوم يحول فيه الناس سيوفهم إلى محاريث ورماحهم إلى مناجل. وأمرنا الله أن نجنح للسلم والله يهدي من يشاء إلى صراطه المستقيم".

حذف الفلسطينيين
    وكان مفترضاً، حسب النص الأصلي للكلمة الذي وزعته وكالة "أنباء الشرق الأوسط" ووسائل الإعلام المصرية الرسمية الأخرى قبل ساعة من حفلة التوقيع، أن يدعو السادات الرئيس كارتر إلى "حوار بين الولايات المتحدة وممثلي الشعب الفلسطيني" كذلك تضمن النص إشارات عدة إلى الفلسطينيين وإلى ضرورة استعادة الضفة الغربية وغزة. لكن الرئيس المصري حذف من خطابه المقطع المتعلق بالفلسطينيين وحقوقهم وهذا نصه:
   "ليس هناك أحد يستحق تأييدكم ومساندتكم أكثر من الشعب الفلسطيني. إن ظلماً كبيراً قد وقع عليهم في الماضي وهم يريدون تأكيداً جديداً أنه سيكون في مقدورهم اتخاذ الخطوة الأولى على طريق تقرير المصير وإقامة دولة خاصة بهم. وسيعتبر إجراء حوار بين الولايات المتحدة وممثلي الشعب الفلسطيني تطوراً ينطوي على مساعدة كبيرة.
   من ناحية أخرى يجب علينا أن نكون على يقين من أن بنود الاتفاق – الإطار في كمب ديفيد في شأن إقامة سلطة حكم ذاتي مع حكم ذاتي كامل سيتم تنفيذها ويجب أن يكون هناك انتقال حقيقي للسلطة إلى الفلسطينيين في أرضهم، ومن دون تحقيق ذلك ستظل المشكلة من دون حل.
   إن الخطوات التي اتخذناها في الماضي القريب ستخدم المصالح العربية الحيوية. إن تحرير الأرض العربية واستعادة السلطة العربية في الضفة الغربية وغزة من شأنهما أن يعززا بكل أكيد مصالحنا الاستراتيجية المشتركة.
وفي الوقت الذي نقوم بالمبادرة لحماية هذه المصالح، فإننا ما زلنا أوفياء لالتزاماتنا العربية. وهذا من الأمور المصيرية بالنسبة إلينا.
   إن السعي من أجل السلام هو الطريق الوحيد الذي يتفق مع ثقافتنا وعقيدتنا".
__________________________

<< Prev - Next >>