توطين الفلسطينيين في لبنان

تقرير دبلوماسي
الصياد - فريد الخطيب

يقول أحد كبار السياسيين المحسوبين على العهد أن الرئيس الياس سركيس بدأ ممارسة سلطاته الفعلية يوم 6 كانون الثاني الجاري عندما أعلن أمام رؤساء البعثات الدبلوماسية أن لبنان يرفض توطين الفلسطينيين ويرفض أن يكون حل قضية الشرق الأوسط بمجملها على حساب قضية الوطن الصغير.
ويقول السياسي نفسه أن الرئيس سركيس لم يلق ذلك الخطاب استناداً إلى تكهنات أو تصورات مستقبلية إنما كان يعلم ماذا يجري في الخفاء وماذا يعد من حلول على مستويات دولية لتسوية أزمة المنطقة.
أكثر من ذلك هناك من يؤكد أن الأميركيين أفهموا من يعنيهم الأمر. مصارحة أو مداورة، أن الحل الممكن للمشكلة الفلسطينية هو نصف حل بالنسبة للفلسطينيين، أي منح الحكم الذاتي للفلسطينيين المقيمين في الضفة الغربية وقطاع غزة مع الارتباط بالكيان الأردني. أما النصف الآخر من الحل فهو توطين الفلسطينيين الآخرين حيث يقيمون، سواء أرادوا هم هذا المصير أو رفضوه وقاوموه...
ومن الطبيعي أن يرفض الرئيس سركيس بوادر هذا الحل ويحذر من أخطاره وهو يعلم أن موقفاً من هذا النوع وعلى هذا المستوى من الحدة سيلقى تأييداً من جميع الفرقاء، وأولهم الفريق الفلسطيني الذي لا يستطيع إلا أن يرفض التوطين ويعتبره ذروة المؤامرة على القضية، وطناً وشعباً، كما أن "الحركة الوطنية" سترفض الفكرة التزاماً منها بمبدأ التحرير وتقرير المصير. وفي المقابل فإن الجبهة اللبنانية ستقول للرئيس سركيس: هذا ما ننتظره منك. وها نحن معك في العمل لإحباط المخطط الذي يستهدف لبنان.
وهكذا صار. وأصبح الرئيس سركيس القاسم المشترك بين كل الآراء والمواقف، وقد التف حول موقفه الجميع على اختلاف تحليلاتهم و"تنظيراتهم" للخطاب.
ولكن المواقف شيء والتحركات شيء آخر. فالدولة لها خطة لمرحلة ما بعد رفض التوطين، وللجبهة اللبنانية موقف وللحركة الوطنية موقف وللمنظمات موقف. ومن هنا تظهر المخاوف مجدداً على مستقبل الوضع اللبناني، خصوصاً أن التقارير الدبلوماسية تنطوي على معلومات لا تشجع على التفاؤل، خصوصاً بالنسبة للذين يأملون أن تنتهي مبادرة السادات إلى حل قريب.
يقول تقرير أعده دبلوماسي كبير: إن المرحلة المقبلة لا تقل خطورة عن المراحل السابقة، ليس على الصعيد اللبناني فحسب، بل على الصعيد العربي إجمالاً. والخطورة لا تعني الاصطدامات بقدر ما تعني المفاجآت السياسية. ذلك أن السلام بين العرب وإسرائيل شبه مستحيل، إن لم يكن مستحيلاً، في السنوات المقبلة. والسبب يعود إلى أن مبادرة الرئيس السادات غير كافية لتمحو في ساعات ما أحدثته الحروب والأحقاد والمطامع خلال بضعة أجيال بحيث تبدو المشكلة أكثر عمقاً من نزاع على رسم حدود وتنفيذ قرارات دولية وانسحاب من "أراض احتلت" أو "الأراضي المحتلة".

سلام مرحلي
ويضفي الدبلوماسي الكبير لمحة تاريخية على الصراع العربي – الإسرائيلي فيقول إنه صراع حضارات، بل صراع ديني عنصري، وأي سلام يمكن أن يحصل بين العرب وإسرائيل سيكون سلاماً مرحلياً، حتى لو أصبح هناك تمثيل دبلوماسي بين تل أبيب والقاهرة أو غيرها من العواصم العربية.
ويضيف: إن المنطقة لن تنعم بسلام حقيقي إلا عندما تبلغ جميع شعوبها مرحلة التطور التي بلغتها الشعوب الأوروبية، وهي مرحلة فصل الدين عن القضايا الدنيوية. وعندما تصل شعوب المنطقة إلى هذا المستوى من التطور الفكري والثقافي والاجتماعي وتقلع عن الاتكال على القدرات الخفية قد تتمكن من تحقيق السلام والاستقرار المنشودين، ولكن، مع ذلك، لا بد أن يبقى الحذر والشك متسلطين على النفوس، وبالتالي تبقى إسرائيل تعمل من منطلقها الديني، وكذلك العرب.
ثم يعرض الدبلوماسي بعض مراحل النزاع العربي – الإسرائيلي، خصوصاً المرحلة الحالية وهي غير الأخيرة، ليؤكد وجهة نظره وينتقل إلى القول "ليؤكد أن المنطقة ستتعرض لحروب جديدة بين الدول العربية وإسرائيل، وأحياناً بين بعض الدول العربية نفسها".
والأسباب، كما يوضحها، هي أن زيارة السادات إسرائيل وكل التطورات التي أسفرت عنها حتى الآن لن تؤدي إلى النتائج المرجوة، وإذا ظهر بعض الإيجابيات على هذا الصعيد فلن يكون إلا نوعاً من الرماد في العيون..
ويضيف الدبلوماسي أسباباً أخرى فيقول: "ولنكن أكثر واقعية ونتذكر أن العرب قبل العام 1967 كانوا يستعدون للحرب، وبعد العام 1973 أخذوا يتكلمون عن الحرب. وبعد ذهاب السادات إلى إسرائيل أصبحوا يتكلمون عن السلام، والله يعلم كم يخفي هذا السلام خلفه من جبال الكره لإسرائيل والاستعداد لمحاربتها"!
ثم يقول: إن لبنان الذي كان النموذج المثالي النقيض لوجود إسرائيل أسقطته الحرب "التي لم تكن صراعاً بين الديانات بل كانت صراعاً بين اللبنانيين والفلسطينيين" وكانت النتيجة خسارة للقضية الفلسطينية ولشعار الدولة العلمانية الديمقراطية في فلسطين. ومن هنا فلا أمل قريباً بإعادة رفع هذا الشعار قبل أن تجتاز شعوب المنطقة، بما فيها إسرائيل، وطاً طويلاَ نحو التطور الأوروبي الذي تجاوز صراع الأديان واستطاع بناء الدول المتمدنة المتحضرة.

التوطين أمر واقع
ويتناول الدبلوماسي الكبير في تقريره الموضوع اللبناني الأساسي في هذه المرحلة وهو موضوع "التوطين" الذي طرح عبر تصريحات ومبادرات مختلفة فيقول إن توطين الفلسطينيين حصل بشكل أو بآخر، وهو أمر واقع لا مفر منه، والدليل على ذلك وجود هذا العدد الضخم من الفلسطينيين على الأراضي اللبنانية، وكل المشاريع المطروحة لحل أزمة الشرق الأوسط لا تشير من قريب أو بعيد إلى إيجاد مخرج أو حل، باستثناء حل واحد هو التوطين.
وفي رأيه إن مشروع إقامة الدولة الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، إذا تحقق، لا يحل المشكلة لسببين، الأول لأن إسرائيل ترفض التسليم بالدولة الفلسطينية إذا كانت ستسيطر عليها منظمة التحرير والثاني أن عدد سكان الضفة والقطاع قد ازدادا بنسبة لا تترك مجالاً واسعاً لعدد إضافي كبير من الفلسطينيين.
والتوطين مشروع قديم مشمول بموافقة بعض الدول الكبرى. ذلك أن قرارات الأمم المتحدة تنص على دفع تعويضات للفلسطينيين الذين خسروا أملاكهم وبيوتهم في الأراضي المحتلة، وهذا جزء أساسي من مؤامرة التوطين التي يعلن الجميع رفضها والتصدي لها.
وفي اعتقاد الدبلوماسي الكبير أن الدول التي تنظم اللعبة ستكشف عن مشروعها في الوقت المناسب وتعلن أن حل أزمة المنطقة هو في التوطين.
وفي اعتقاده أيضاً أن الفلسطينيين مطلعون على كل الإجراءات التي تتخذ.
ويختم الدبلوماسي الكبير تقريره بنقطة إيجابية تتعلق بلبنان خلاصتها "أن الوضع اللبناني حالياً لا بأس به وأن الدول الكبرى صانعى الحلول أصبحت متفهمة أكثر من ذي قبل أهمية المحافظة على استقرار لبنان وسلامة بقائه"!

قميص عثمان؟!
إلا أن النظرة إلى التوطين تختلف على صعيد "الحركة الوطنية". ففي حين تؤكد الأحزاب اليسارية وجود مؤامرة هدفها "تذويب فلسطين والفلسطينيين" تعلن أن موضوع التوطين يأخذ حجماً مضخماً وذلك لتمييع القضية الأساسية وصرف الأنظار عنها.
وفي لقاء بمنزل رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السيد وليد جنبلاط ضم بعض رؤساء الأحزاب أثير الموضوع.
وفي رأي الأحزاب إنه إذا كان بيغن قد طرح موضوع التوطين في واشنطن بشكل عام وطرحه فانس بشكل عرضي خلال محادثاته في بيروت فليس من الضروري التقاط الموضوع.
إن حقيقة موضوع الاستيطان هي أن المشروع مطروح كحل من الحلول التي يجري التفاوض بشأنها حالياً بين مصر وإسرائيل برعاية الولايات المتحدة الأميركية. وأن المقاومة تعرف هذه الحقيقة وكذلك الدول العربية الأخرى.
ومهما يكن الأمر فإن موضوع التوطين أصبح محوراً أساسياً في الجدل القائم بين مختلف الفرقاء على الساحة اللبنانية. وطالما أن هناك إجماعاً على رفض هذا المشروع، أياً كانت مبررات الرفض وأسبابه، فإن السلطة تستطيع أن تنطلق من هذه الزاوية لتحقق منجزات سياسية كثيرة في جو يتوافر فيه الحد الأدنى من الوفاق على الأقل.
 _______________________________________