لمجلة الحوادث:

منزل سماحة الامام في ايران حيث كانت تنتظره والدته                                                      

الإخفاء القسري للأشخاص جريمة دولية ضد الإنسانية

الاربعاء 18 – 6- 2008 العدد11026 السفير ص 19

   كتب الدكتور محمد مجذوب في جريدة السفير مقالا تحدث فيه عن الاخفاء القسري للاشخاص جاء فيه:
في 4/6/,1982 ومع بداية الغزو الصهيوني للبنان، وبعد معارك ضارية، وقع عدد كبير من المقاومين اللبنانيين (خصوصا من أعضاء تجمع اللجان والروابط الشعبية وجبهة التحرير الفلسطينية) بين براثن جيش الاحتلال الصهيوني الذي اقتادهم (وبعضهم كان ينزف دما) بطوافات عسكرية الى جهات مجهولة في الأرض الفلسطينية المحتلة. وإبان الغزو فُقد او اختطف مئات من اللبنانيين والفلسطينيين (من منازلهم غالبا)، ويرفض العدو دائما تقديم معلومات عن مصيرهم.
وهذا التصرف المشين يطرح سؤالا عن موقف القانون الدولي العام، المتمثل بالاتفاقيات الدولية، من ظاهرة الاخفاء او الاختفاء القسري التي تمارسها بعض الدول او المجموعات، ومنها اسرائيل.
نشير في البداية الى ان حادثة اختفاء الامام موسى الصدر ورفيقيه في ليبيا، في العام ,1978 أثارت آنذاك استنكار الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة، فأصدروا في 20/12/1978 قرارا ذكّروا في ديباجته بأحكام الاعلان العالمي لحقوق الانسان، ولا سيما بالمواد المتعلقة بالحق في الحياة والحرية والسلامة البدنية، وحظر التعذيب، والمحاكمة العامة العادلة، وبأحكام الاتفاقية الدولية الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية، ولا سيما المواد التي تنص على حماية الحقوق. وأعرب الأعضاء عن قلقهم إزاء ظاهرة الاختفاء القسري او غير الارادي للأشخاص، التي تكون نتيجة أعمال غير مشروعة ترتكبها سلطات او هيئات عامة. وطالبوا الحكومات المعنية باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على هذه الظاهرة وإنزال العقوبة بمن يقدم عليها.
إعلان حماية الأشخاص من الاختفاء القسري
عندما تفاقمت عمليات الخطف والاخفاء في العديد من الدول عمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، في 18/12/,1992 الى إصدار «إعلان حماية الأشخاص من حالات الاختفاء القسري.
 ولعل السبب في إصدار هذا «الاعلان» يعود، في الربع الأخير من القرن الماضي، الى تكاثر حوادث اختفاء المواطنين وإخفاء جثثهم لطمس معالم الجريمة. فالحكومات الاستبدادية والمنظمات الارهابية التابعة لها كانت تقوم باختطاف شخص ما، فتغتاله او تزج به في سجن سري من دون ان يتمكن أحد من معرفة مصيره. وهذا ما كان يحدث في دول أميركا اللاتينية التي كانت تحظى برعاية الادارة الاميركية. وقدّرت فئة من المنظمات الدولية غير الحكومية ان العالم شهد، منذ العام ,1980 أكثر من خمسين ألف حالة إخفاء في تسعين دولة، منهم أربعون الفا ما زالوا مفقودين. والحقيقة انه يصعب الحصول على العدو الدقيق لحالات الاختفاء بسبب السرية التي يلجأ اليها المجرمون.
  و«إعلان الحماية» الصادر في العام ,1992 مكوّن من ديباجية و21 مادة. وفي الديباجة نجد تعريفا واضحا للاخفاء القسري. انه «القبض على الأشخاص واحتجازهم او اختطافهم رغما عنهم، او حرمانهم من حريتهم على أي نحو آخر، على أيدي موظفين من مختلف اجهزة الحكومة، او أيدي مجموعات منظمة او أفراد عاديين يعملون باسم الحكومة او بدعم منها، بصورة مباشرة او غير مباشرة، او برضاها، او بقبولها، يعقبها رفض الكشف عن مصير الاشخاص المعنيين، او عن أماكن وجودهم، او رفض الاعتراف بحرمانهم من حريتهم، مما يجرد هؤلاء الأشخاص من حماية القانون.
 واعتبرت المادة الأولى من (الاعلان) «كل عمل من أعمال الاخفاء القسري جريمة ضد الكرامة الانسانية، وانتهاكا صارخا وخطيرا لحقوق الانسان وحرياته الأساسية التي وردت في الاعلان العالمي لحقوق الانسان، وأعادت تاكيدها وطورتها الصكوك الدولية الصادرة في هذا الشأن.
 وأكدت المادة الثانية أنه لا يجوز لأية دولة ممارسة أعمال الاخفاء القسري، او السماح بها، او التغاضي عنها، وان على الدول العمل، على المستوى الوطني والاقليمي، وبالتعاون مع الأمم المتحدة، على استئصال هذه الظاهرة.
ونصت المادة 17 على اعتبار كل عمل من أعمال الاخفاء القسري جريمة مستمرة باستمرار مرتكبيها في التكتم على مصير ضحية الاخفاء ومكان اخفائه. 
 وهناك اليوم إجماع على اعتبار الاخفاء القسري جريمة من جرائم التعذيب للشخص المختفي ولأسرته. ولدى الباحثين اجتهاد قانوني دولي كثيف يعترف بطابع التعذيب للشخص وأسرته. وهذا الألم المفروض على ضحية الاخفاء وعلى عائلته معا اعترف به (الاعلان) الذي نص في الفقرة الثانية من المادة الاولى على «أن كل فعل يسفر عن اختفاء قسري يسبب آلاما مبرحة للضحية وأسرته.
  وعندما ساور الجمعية العامة قلق بالغ إزاء تصاعد حالات الاختفاء القسري في مختلف مناطق العالم، سارعت الى اصدار قرار جديد، في 9/12/,1998 يحمل عنوان «مسألة حالات الاختفاء القسري او غير الطوعي»، ويؤكد المبادئ التي وردت في (الاعلان) المذكور للعام ,1992 ويحث الدول على التقيد بهذه المبادئ والتعاون مع الفريق التابع للجنة حقوق الانسان، والمعني بحالات الاختفاء.
  وفي حزيران ,2004 تقدمت كتل حزبية عديدة في الجمعية البرلمانية في مجلس اوروبا باقتراح قرار يعرّف الاخفاء القسري بعناصر اساسية ثلاثة: حرمان من الحرية بأي شكل كان، ورفض الاقرار بهذا الحرمان والتكتم على مصير المختفي والمكان الموجود فيه، ومنع الشخص من التمتع بحماية القانون. وتضمن الاقتراح نقطتين مهمتين: إبداء الدعم للأمم المتحدة التي تعمل على إعداد اتفاقية دولية بشأن حماية جميع الأشخاص ضد حالات الاخفاء القسري. ثم الترحيب بما ورد في نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية من ناحية اعتبار الاخفاء القسري للأشخاص جريمة ضد الانسانية.
  ومشروع الاتفاقية الدولية ضد الاخفاء القسري يؤكد، في مادته الثالثة، ان ممارسة هذا الاخفاء، بشكل منظم وكثيف، يشكل جريمة دولية ضد الانسانية، قابلة للملاحقة والتجريم امام المحاكم الدولية. ولا يجوز التذرع بأي أمر او تعليمات صادرة عن أية سلطة عامة، مدنية كانت ام عسكرية، لتبرير عمل من أعمال الاخفاء القسري. ويكون من حق كل شخص يتلقى مثل هذه الأوامر او التعليمات، ومن واجبه، عدم اطاعتها، لأن اطاعتها تجرمه. ولا يجوز التعلل بالظروف، مهما تكن، لاقتراف مثل هذه الجرائم، مثل التهديد باندلاع حرب، او قيامة حالة حرب، او عدم الاستقرار السياسي الداخلي، او أية حالة استثنائية أخرى.
  وتجاوبا مع التحرك الدولي لوقف حالات الاخفاء القسري أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة، في 20/12/,2006 اتفاقية دولية تخطت، من حيث القيمة القانونية الملزمة، (الاعلان) الذي لا يرقى الى مستوى الالتزام الدولي.
 الاتفاقية الدولية للحماية من الاختفاء القسري
  في نهاية العام ,2006 اقرت الجمعية العامة «الاتفاقية الدولية لحماية جميع الاشخاص من الاختفاء القسري». ولكن الاتفاقية لم تدخل بعد حيز التطبيق. ففي شباط 2007 عرضت للتوقيع، فلم يوقعها، حتى نهاية العام، اكثر من 75 دولة، كان لبنان من بينها. ولم تقم اية دولة، بعد ذلك، بالتصديق عليها. والاتفاقية لا تدخل حيز التنفيذ الا بعد ثلاثين يوما من ايداع عشرين دولة تصديقاتها عليها لدى الامين العام للامم المتحدة. وباستثناء فرنسا التي جرى التوقيع على الاتفاقية في أراضيها، فإن اياً من الدول الكبرى، دائمة العضوية في مجلس الأمن، لم توقع بعد.
  وتعرّف الاتفاقية الاختفاء القسري بأنه الاعتقال او الاحتجاز او الخطف، او اي شكل آخر من الحرمان من الحرية، من قبل عملاء الحكومة او اشخاص او مجموعات من الاشخاص يعملون ضمن تفويض او دعم او تغاضي الدولة، بحيث يتبع ذلك رفض الاعتراف بالحرمان من الحرية او اخفاء مصير او مكان الشخص المختفي، مما يضع مثل هذا الشخص خارج نطاق حماية الحقوق. وتعتبر الاتفاقية ان الاختفاء القسري يمكن ان يصبح من الجرائم ضد الإنسانية.
  وعلى العكس من (الاعلان) فإن لجريمة الاختفاء القسري الان آلية محددة تتولاها لجنة مختصة لملاحقة قضايا هذا الاختفاء. وهذه اللجنة شبيهة باللجان الدولية لمكافحة التعذيب او الفصل العنصري، او غير ذلك من الجرائم الدولية.
  وقبل إنشاء المحكمة الجنائية الدولية الدائمة صدرت اتفاقية اقليمية بهذا الصدد، هي «الاتفاقية الاميركية بشأن الاختفاء القسري للاشخاص». وكان الدول اميركا اللاتينية التي عانت الكثير من آفات الاختفاء القسري الفضل الكبير في ابرام هذه الاتفاقية التي تتعهد الدول الاطراف فيها بعدم ممارسة او إباحة الاختفاء القسري حتى في حالات الطوارئ او إلغاء الضمانات الفردية، كما تتعهد بأن تعاقب، من خلال سلطاتها القضائية، الاشخاص وشركاءهم ومساعديهم الذين يرتكبون او يحاولون ارتكاب جريمة الاختفاء القسري، وبأن تتعاون مع بعضها البعض في منع وإزالة تلك الجريمة.
  وفي العام ,1998 عقد اجتماع دبلوماسي في روما تمخض عن إعداد مشروع لانشاء محكمة جنائية دولية دائمة. واعتبر النظام الاساسي للمحكمة ان الاختفاء القسري يشكل جريمة دولية ضد الإنسانية. وفي 1/7/,2002 دخل هذا النظام حيز التطبيق بعد ان صدقت عليه ستون دولة.
 وهل يمارس العدو الصهيوني عمليات اختفاء قسري؟
نجيب بالايجاب، فهناك حالات عديدة من الاختفاء قامت بها اسرائيل ضد مئات المقاومين العرب الذين اختفوا بعد مشاركتهم في عمليات عسكرية في الأراضي العربية المحتلة، فلم يظهر لهم اثر بعد ذلك، ولم ترد انباء عن امكنة وجودهم، ولم يتمكن حتى الصليب الأحمر، رغم الجهود التي بذلها، من معرفة مصيرهم. والجميع يتساءلون عما اذا كان هؤلاء ما زالوا احياء ام انهم قتلوا ودفنوا بشكل سري.
غير ان البعض يؤكد ان فئة منهم ما زالت قابعة في السجون الاسرائيلية السرية. ففي اسرائيل سجون سرية ومقابر سرية. واشهر السجون السرية السجن العسكري في صرفند. ويطلق على المقابر السرية اسم (مقابر الارقام) التي تضم رفات المقاومين العرب الذين توفوا في السجون الاسرائيلية، او استشهدوا في عمليات عسكرية ضد قوات العدو. وتعتبر هذه الحالات، بكل المقاييس المتداولة في القانون الدولي، حالات اخفاء قسري.
 وفي اسرائيل اربعة (مقابر ارقام) على الاقل تقع في مناطق عسكرية لا يسمح بزيارتها او الاقتراب منها او تصويرها. وهذه المقابر تزدحم بمئات الاضرحة المحاطة بالحجارة من دون شواهد، والمثبت فوقها لوحات معدنية ارقاما تلاشى بعضها. ويشير كل رقم الى شهيد معين مسجل لدى سلطات العدو. واكبر هذه المقابر (مقبرة جسر بنات يعقوب) التي اكتشف أمرها في العام .1982
ورغم الجهود التي تبذلها اسرائيل لاخفاء كل معلومة عن هذا السجن، فإن بعض الصحف العبرية استطاع يوما إماطة اللثام عنه ووصفه بأنه (غوانتانامو اسرائيل).
  والاختفاء الذي تمارسه اسرائيل في سجونها السرية يشمل التعذيب الوحشي والقمع الهمجي، والتعرض لكل اصناف امتهان الكرامة وسوء المعاملة والحرمان من ابسط الحقوق الانسانية التي تنص عليها المواثيق والاتفاقيات الدولية. وقد اتيح يوما لمحامية اسرائيلية تعنى بالدفاع عن حقوق الفلسطينيين ان تؤكد ان من يدخل السجن السري يختفي الى غير رجعة. وعندما لجأت تلك المحامية الى القضاء الاسرائيلي للحصول على معلومات عن الفلسطينيين المفقودين والمطالبة بوجوب مثولهم امام المحاكم للتأكد من انهم لا يزالون على قيد الحياة، شعرت السلطات الاسرائيلية بالحرج، الا انها اعترفت بأن المفقودين معتقلون في مكان سري، ورفضت تقديم المزيد من التفاصيل.
   والسؤال الذي يتبادر الى الذهن، بعد الاطلاع على سجل الجرائم الارهابية التي ترتكبها اسرائيل بحق المناضلين او الابرياء العرب، هو: ما موقف الانظمة العربية الحاكمة من هذه الجرائم الاسرائيلية المستمرة؟ ولماذا لا تتحرك للدفاع عن ابنائها المكدسين في سجون العدو، او على الاقل للحصول على معلومات واضحة عن المفقودين منهم؟ ان عدونا القومي يقيم الدنيا ويجند كل الوسائل ويخوض الحروب من اجل استعادة أسراه، او من اجل تبادل العديد من المعتقلين العرب بأشلاء قتلاه، فلماذا تلتزم الانظمة العربية الصمت إزاء جرائم القتل والتعذيب والاخفاء التي يقترفها هذا العدو بحق مواطنيها؟ أليس في السجون الاسرائيلية مواطنون عرب مضى على اعتقالهم اكثر من ثلاثين عاما؟ أليس من واجب المجتمع المدني او الجمعيات والمنظمات العربية التي تعنى بالدفاع عن حقوق الانسان ان تلجأ الى اساليب الضغط لتحريك الرأي العام العربي واجبار الحكام العرب على اتخاذ التدابير الملائمة لانقاذ آلاف العرب المعتقلين في سجون العدو؟.
___________________

إلى الأخ المجاهد الأستاذ عباس بدر الدين

 أخي:
 أنت صوت من جنوب الأرض من عزّي الكبير
  أنت في كل بلادي صوت إحقاق المصير
      أرض صور هي كالنجم علواً وبهاء..
            والنبطية هي كالحق شموخاً وعطاء..
                 والجميع اليوم للعودة في انتظار..
                          في انتظار الصدق في وضح النهار..
                             يا ابن الحقيقة يا ابن أمل...
                                إنها تصرخ فينا لن يطول البعد..
                                     ستعود الأُسدُ.... ستعود..

___________________________________