المفتي قبلان يرد على غوقة بشأن قضية الصدر
-----
"الوقائع أثبتت عدم مغادرة الصدر وصحبه الأراضي الليبية
وهناك ملوك ورؤساء دول عربية صرحوا بهذه الحقيقة"
-----
"تصريحات غوقة تأتي في إطار محاولات لطمس القضية
نطالب المسؤولين بأن يتحركوا لأن قضية الصدر قضية وطن"
-----

وكالة أخبار لبنان - بيروت في 14/12/1981
 في السنة العشرون من تاريخ اصدار الوكالة

(ا.ل) – رد المفتي الجعفري الممتاز الشيخ عبد الأمير قبلان على التصريحات الأخيرة التي أدلى بها أمين عام مكتب الأخوة الليبي في لبنان السيد عبد القادر غوقة بشأن قضية إخفاء سماحة الإمام السيد موسى الصدر وصحبه الأستاذ السيد عباس بدر الدين وفضيلة الشيخ محمد يعقوب. وأكد قبلان مسؤولية ليبيا في هذا الإخفاء وأورد بعض جوانب من التحقيقات التي أجريت والتي تؤكد عدم مغادرة الصدر وصحبه الأراضي الليبية. وقال قبلان إن "ملوك ورؤساء عدة دول عربية قد صرحوا بهذه الحقيقة". وأوضح قبلان أن قضية الصدر ليست قضية شخص أو طائفة بل هي قضية لبنان كله باعتبارها "وجهاً من أوجه المؤامرة".

بيان صحافي
جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقده المفتي قبلا ن عند الساعة الواحدة بعد ظهر اليوم في المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى بالحازمية وتلا خلاله البيان الآتي نصه:
 

بسم الله الرحمن الرحيم
حضرات الإخوان الصحفيين ومراسلي وكالات الأنباء.
نرحب بكم في هذه الدار، دار الطائفة الإسلامية الشيعية في لبنان، التي جعلها الإمام الصدر داراً للبنانيين كافة وللمسلمين جميعاً، دون أي اعتبار فئوي أو طائفي، والتي شهدت مواقف الإمام الصدر الأنموذج للإنسان المناقبي المؤمن والملتزم بقضايا شعبه وأمته وقضايا الإنسان في كل مكان، كما شهدت العديد من الاجتماعات التي دعا إليها الإمام الصدر من أجل توحيد القلوب وتوافق الإرادات بين أبناء الوطن الواحد.
إن لقاءنا معكم اليوم، وهو من أجل خدمة الحق والحقيقة في قضية الإمام الصدر، بعد أن تعرضنا مجدداً في الأسبوع الماضي لمحاولات طمس وتشويه من السلطات الليبية وأتباعها، وكان آخر هذه المحاولات في الحديث الإذاعي لعضو السفارة الليبية في بيروت السيد عبد القادر غوقة.
إننا لن نقف في هذا المقام عندما ورد في هذا الحديث عن الدور الليبي في أحداث لبنان وصراعات الغير على أرضه، ولكننا سوف نتناول ما ورد في هذا الحديث عن قضية الإمام الصدر ونقف عند مزاعم السيد غوقة بقوله الآتي:
1 – أن اتهام ليبيا بأنها وراء إخفاء الإمام الصدر يفتقر إلى أدلة..
2 – إن ليبيا عرضت التعاون المطلق في قضية الإمام الصدر، وهي تؤكد استعدادها للمشاركة في الجهود الآيلة إلى الكشف عن مصيره، وتتمنى أن تتحد كل الجهود اللبنانية والعربية والإسلامية لجلاء هذه القضية.

المسؤولية الليبية
أولاً: عن مسؤولية ليبيا في الإخفاء نقول: إن الادعاء الليبي بمغادرة الإمام الصدر ليبيا مع صحبه إلى إيطاليا، كشفت زوره التحقيقات القضائية الإيطالية واللبنانية التي أجريت بتوسع ودقة وتفصيل، وضبطت فيها إفادات شهود عيان في ليبيا وإفادات جميع أفراد الطاقم وبعض الركاب في طائرة أليطاليا التي زعم أن الإمام وصحبه غادروا ليبيا على متنها مساء يوم 31/8/1978 في رحلتها إلى روما، وإفادات مسؤولي الأمن والجمارك الإيطاليين الذين راقبوا نزول ودخول ركاب هذه الطائرة، وإفادات موظفي فندق "هوليداي إن" في روما الذي دخله قبيل ظهر يوم 1/9/78 شخصان ليبيان انتحلا اسمي الصدر وفضيلة الشيخ محمد يعقوب وتركا فيه حقائبهما وجوازي سفرهما.
هذه التحقيقات القضائية، تمكنت بالأدلة القاطعة من كشف الحقائق والوقائع الآتية:
1 – واقعة إلغاء العقيد القذافي فجأة ودون تفسير، موعد اجتماعه بالإمام الصدر وصحبه الذي كان محدداً في منتصف ليل 29 – 30 آب 1978.
2 – واقعة انتقال الإمام الصدر وصحبه في الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم 31/8/1978 من فندق الشاطىء في طرابلس الغرب بالسيارات الليبية الرسمية الموضوعة بتصرفهم، للقاء العقيد القذافي بالموعد الجديد المحدد للاجتماع. وعدم عودتهم إلى الفندق الذي بقيت فيه حقائبهم وجواز سفر أحهم السيد عباس بدر الدين.
3 – واقعة قيام موظفين ليبيين بتقديم جوازي سفر الإمام الصدر وفضيلة الشيخ محمد يعقوب، بعد ظهر يوم 31/8/1978 إلى القنصليتين الإيطالية والفرنسية في طرابلس الغرب للاستحصال على تأشيرتي دخول إلى إيطاليا وفرنسا، بالرغم من وجود تأشيرة صالحة على الجوازين لدخول فرنسا، وبالرغم من أن برنامج رحلة الإمام وصحبه وبطاقات سفرهم وتصريحاتهم في طرابلس تحدد كلها وجهة سفرهم بعد مغادرة ليبيا إلى فرنسا مباشرة.
4 – إجماع أفراد طاقم الطائرة التي زعمت السلطات الليبية أن الإمام وصحبه غادروا ليبيا على متنها، وكذلك ركاب الطائرة المستجوبين، إجماعهم على الجزم بأنهم لم يشاهدوا بينهم في رحلة هذه الطائرة شخصاً يلبس الزي الديني أو بأوصاف الإمام الصدر الجسدية المميزة.
وهذا ما جزم به أيضاً عناصر الأمن والجمارك الإيطالية التي راقبت وصول ركاب هذه الطائرة.
5 – إجماع إفادات موظفي وعمال فندق "هوليداي إن" في روما، على الجزم بأن مواصفات الشخصين اللذين دخلا الفندق ووضعا فيه حقائب الإمام وفضيلة الشيخ محمد يعقوب، لا تنطبق على مواصفاتهما.
6 – عدم مطابقة الخط والتوقيع اللذين ملأ بهما الشخصان المذكوران البطاقتين المخصصتين لنزلاء هذا الفندق، على خط وتوقع الإمام وفضيلة الشيخ محمد يعقوب.
7 – اختلاط موجودات الحقائب بشكل يدل على عدم توضيبها من قبل أصحابها، واحتواء هذه الحقائق على أغراض غريبة ومواد مدسوسة.
8 – نزع صورة الإمام عن جواز سفره، ثم إعادتها إليه.

إعلان المدعي العام الإيطالي
هذه بعض وقائع التحقيقات القضائية والأدلة التي قادت المدعي العام الإيطالي إلى أن يعلن في مطالعته بتاريخ 19/5/1979:
- أنه لا يوجد أي دليل يثبت أن الإمام وصحبه غادروا طرابلس إلى روما بطائرة أليطاليا مساء يوم 31/8/1978.
- أنه بالمقابل يوجد عدد من المسلمات بأن الإمام وصحبه لم يغادروا إطلاقاً طرابلس بأية طائرة.
والحقيقة ذاتها التي توصل إليها القضاء الإيطالي، توصلت إليها البعثة الأمنية اللبنانية، وأبلغتها الحكومة الإيطالية رسمياً وخطياً في أيار 1979 إلى الحكومة اللبنانية وإلى المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى وإلى عدة حكومات عربية وإسلامية.
وهذه الحقيقة ذاتها أكدتها رئيسة مجلس النواب الإيطالي السيدة نيدل يوتي ورئيس اللجنة الخارجية في المجلس المذكور السيد اندريوتي ووزير خارجية الفاتيكان الكردينال كازارولي للوفد النيابي اللبناني في تشرين الأول 1980 وأعلن ذلك رئيس هذا الوفد السيد منير أبو فاضل في مؤتمره الصحافي ببيروت بتاريخ 14/10/1980.
وملوك ورؤساء عدة دول عربية صرحوا بهذه الحقيقة لأركان المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى.
وكانت الثورة الفلسطينية قد شهدت بهذه الحقيقة وبمسؤولية العقيد القذافي شخصياً في قضية الإمام الصدر وصحبه، ونشرت شهادتها علناً في الصحيفة المركزية لمنظمة التحرير الفلسطينية "فلسطين الثورة" العدد 949 بتاريخ 11/21/1979.

العرض الليبي للتعاون
ثانياً: أما عن القول بوجوب توحيد الجهود لجلاء هذه القضية، وبأن ليبيا عرضت التعاون وتؤكد استعدادها في هذا السبيل، فإننا نعيد إلى الذاكرة ما ورد في بيان نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في مؤتمره الصحافي بتاريخ 31/8/1979، حيث أعلن أنه بالرغم من رسوخ القناعة منذ البدء بحقائق الأمور وبمسؤولية السلطة الليبية، فإن هذا المجلس كتم طيلة سنة إعلان قناعته، وبقي حريصاً على التعاون مع الجميع في لبنان ومع كبار المسؤولين في الدول العربية والإسلامية، في سبيل إنجاح المساعي الهادئة الهادفة إلى وضع حد سليم للقضية، وبذل جهداً موفقاً في الحيلولة دون بلوغ ذوي النيات السيئة والأيادي العابثة مبتغاهم في استغلال القضية لشق الصف الإسلامي والوطني.
هذا الموقف، قوبل من السلطات الليبية بعدم التجاوب وبالتمادي في الاستهتار بالمشاعر والمقدسات، وبمواصلة محاولات التضليل والتمويه.
ومنذ البدء، رفضت السلطات الليبية بتاريخ 14/9/1978 السماح للبعثة الأمنية اللبنانية بدخول أراضيها، في الوقت الذي مكنت فيه السلطات الإيطالية هذه البعثة من تنفيذ مهمتها في إيطاليا باستقصاء الحقائق.
أما البيان الرسمي الذي أصدرته السلطات الليبية بتاريخ 17/9/1978 والحوار الذي تم مع العقيد القذافي بتاريخ 21/9/1978 في دمشق، وكتاب السفارة الليبية إلى المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى بتاريخ 28/9/78، وتصريحات وأجوبة المسؤولين الليبيين في أوقات لاحقة وفي مناسبات مختلفة، في الاجتماعات المغلقة وفي المؤتمرات والأندية والمقابلات الصحفية، فكانت كلها تهدف إلى التضليل، إنما بأشكال مختلفة، وأحياناً يظهر التناقض والاضطراب على النحو المألوف عند عدم الالتزام بالصدق والحقيقة.
وعندما دعت إيران لعقد اجتماع في سفارتها بباريس بتاريخ 6/8/1979 لبحث قضية الإمام الصدر، حضر جميع المدعوين باستثناء ممثل ليبيا (السفير الليبي في باريس) الذي امتنع عن الحضور.
وأصرت السلطات الليبية على متابعة التضليل ومحاولة طمس القضية بالضغط الذي مارسته على الحكومة الإيطالية وبتلفيق تحقيق ليبي مزيف قدمته إلى السلطات الإيطالية في شباط 1980، ثم بإنفاق الأموال بسخاء في الساحة اللبنانية وخاصة في مناطق المحرومين ولشراء بعض الضمائر والأصوات..
ننتهي في حديثنا إلى القول أن القناعات في العالم كله مكتملة بمسؤولية السلطة الليبية في إخفاء الإمام الصدر وصحبه في ليبيا، وأنه لن يفيد هذه السلطة التمادي في محاولات التضليل والتنصل من المسؤولية، وكفاها تصريحات ومقولات كتلك التي أوردها مؤخراً السيد غوقة في حديثه الإذاعي.
ونكرر في الختام أن قضية الإمام الصدر ليست قضية شخص أو طائفة، بل هي قضية لبنان كله باعتبارها وجهاً من أوجه المؤامرة التي تعصف به منذ حوالي سبع سنوات. وهي قضية من القضايا المهمة التي يسأل عنها قادة العرب والمسلمون، لما تشكله من جرح نازف في الصف العربي ومن انتهاك لمبادىء الإسلام وشعائره ومقدساته.

أسئلة وأجوبة
س: ما رأي المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى بما قيل عن إعدام 1500 أسير عراقي؟
ج: هذا الخبر عار عن الصحة. وفي إيران حوالي سبعة آلاف أسير عراقي يعاملون كما يعامل الأسرى وحسب المواثيق التي ترعى ذلك. وما أعلن عن قتل الأسرى غير صحيح والذين قتلوا إنما قتلوا في المعارك الجارية وكان من مصلحة الإعلام العراقي أن يقول ذلك لطمس حقائق ومجريات الحرب وإخفاء خسائره الحقيقية في المعارك.
س: ما هي النتائج التي أسفرت عنها عملية خطف الطائرة الليبية بعد ردود الفعل المختلفة عليها؟
ج: إن خطف الطائرة لم يكن عملاً عنفياً وإنما كان عملاً سلمياً وهو إنذار إلى النظام الليبي بأن شباب لبنان والمؤمنين في لبنان لديهم القدرة والشجاعة لأن يطالوا المؤسسات الليبية لتذكير أصحابها أن قضية الإمام الصدر لا يمكن أن تنسى أو نتجاهلها لأنها قضية وطن وقضية الوطن تتمثل في احترام الإنسان وبالخصوص إذا كان الإنسان بوزن الإمام الصدر.
إن خطف الطائرة ليس قرصنة كما قيل ولا عملية إرهابية. حتى احتلال المطار من جماهير تمثل مليوناً و200 ألف نسمة كان عملاً عفوياً لا عن نية سيئة بل لتقول هذه الجماهير للمسؤولين اللبنانيين من أعلى سلطة إلى أدنى مسؤول أن جماهير الإمام الصدر، بل إن الشعب اللبناني كله، بكل طوائفه، هم أهل وأصدقاء الإمام الصدر. ولا يجوز أن تنسب هذه الفئة أنها طائفية ومتعصبة، بل إن الطائفة الشيعية صميمة في لبنانيتها ولا يجوز لأحد أن يشكك في هويتها بل تحركها نابع من قناعتها بأنه برجوع الإمام الصدر يرجع الأمن والاستقرار إلى لبنان والمنطقة. ونحن لن نسكت عن هذه القضية، بل سنلاحق من تجرأ واعتدى مهما كانت الظروف صعبة وحالكة. وعندما قبلنا الانتظار وسكتنا على خطف (اعتقال) الإمام الصدر وصحبه بدأت الأيادي المغرضة والعداوات العربية تتفاعل على الأرض اللبنانية. نحن لا نضمر أي عداوة لليبيا شعباً ونظاماً. ولكن السلطات الليبية اعتدت علينا وضربتنا في الصميم. فعلى المسؤولين اللبنانيين أن يحركوا هذه القضية ولا يجوز أن تنام في أدراج مكاتبهم فيطمأنوننا تارة بالتفاؤل ويتشاءمون تارة أخرى. وإننا ندين كل أعمال الخطف والاعتداء وأية ممارسة سيئة في ربوع لبنان الحبيب.(انتهى)
ـــــــــــــــــــــــــ