الطريق إلى لبنان العلمانيّ: مشقّة التغيير

"مجلة الآداب": ٤-٦ /٢٠١١

(أ.ل) - Iـ من بو عزيزي إلى برنارد لويس: لم يعد ممكنًا التعبيرُ عن يقينيّاتٍ رست عليها ثقافةُ اليأس من إمكانيّة التغيير. الاستنقاعُ العربيّ الرسميّ، والتكتّمُ الشديد على ما يخلّفه قمعُ الأنظمة في طباع الجماعات وسلوكِها، والإيحاءُ بأنّ لدى الجماهير العربيّة "فضيلةَ" الاعتياد على معاقرة الظلم والمذلّة والكبت والحرمان والفقر، أفضت إلى قناعاتٍ تداولتْها أقلامٌ كثيرة. ومفادُ هذه القناعات أنّ العرب "استثناء،" وأنّ التغيير ليس من حظوظهم أو خطوطهم مقارنةً بتغييرٍ حصل في أوروبا الشرقيّة بعد سقوط جدار برلين والإمبراطوريّة السوفياتيّة، وبتغييرٍ اختمر عقودًا ونَضَحَ أنظمةً ديموقراطيّة برلمانيّة في دول أميركا اللاتينيّة بعد عقودٍ من الاستبداد والاستلاب والقهر والحمايات الأميركيّة.
هذه اليقينيّاتُ سقطتْ لحظة تداعي نظام بن عليّ في تونس، وسقطتْ معها نظريّةُ برنارد لويس التي أشاعها بعد دراسته لحملة نابليون بونابرت على مصر، حيث خلص إلى نتيجة مفادها أن العرب عاجزون عن صدّ ومقاومة قوة أجنبيّة تحتل أرضهم، وأنهم بحاجة إلى قوة أجنبيّة أخرى، تساعدهم على طرد المحتل.
غير أنّ الشرارة التي انطلقتْ من تونس سرعان ما انتقلتْ إلى بلاد عربيّة ظنّت أنظمتُها السياسية أنّها ممتنعةٌ عن التغيير، ومنيعة إزاءه. والغريب والمدهش معاً، أن سرعة الحراك بدت غير مسبوقة في التاريخ الحديث. انتقلت الانتفاضات من تونس إلى مصر فاليمن والبحرين وليبيا والمغرب والجزائر والعراق والسعودية وسوريا، من دون اعتبار للخصوصيّة التي يختصّ بها كل بلد عربي. بدت الانتفاضات عابرة للخصوصيّات، ومتخطيّة للتوقعات. هكذا استبعد كثيرون، لدى مقارنة نظامي تونس ومصر، إمكانيّة انتقال الانتفاضة، بسبب ما تشهده هذه الأخيرة من حريّات إعلاميّة (مضبوطة) وحريّاتٍ سياسيّة (مسيطَر عليها) واتفاقاتٍ دوليّة خطيرة واستراتيجيّة (سيتفانى معسكرُ أميركا في الدفاع عنها). وتبيّن أنّ هذا المنطق منطقيّ جدًا، ولكنّه لا يمتّ إلى منطقٍ سرّيّ علينا: يسير وفق مقوّماتٍ جديدة وحدودٍ جديدة، يؤْمن بالفعّاليّة النضاليّة، ولا يتوقّف عند أبواب سياقات منطقيّة مغلقة. سقط المنطق الذي كان سائدًا إذًا، وانتصر منطقٌ جديد، وفق آليّات نضالٍ مبتكرة، جاءت من الهاجس الاجتماعيّ أساسًا، وانتشرتْ بعدها في المتن الشعبيّ.
خلّعتْ ثورةُ 25 يناير الأبوابَ، فرأت النظام عاريًا من كلّ قوّة و"خصوصيّة" مانعة. سقط مبارك، وكان ذلك إيذانًا بعصر الثورة الديموقراطيّة العربيّة، التي تأخّرتْ كثيرًا، وتتجسّد الآن سريعًا في دولتين على الأقلّ، ومسارُها أسرعُ في معظم الدول العربيّة.
IIـ هل يصل التغيير إلى لبنان؟
التغيير الذي اندلع في بلاد الاستبداد، هل تصل شرارتُه إلى بلد الاستبداد الطائفيّ؟
الجزمُ بالنفي بات هرطقةً سياسيّة. فأن يقال "إنّ ظروف لبنان مختلفة" لم يعد قولاً يرجِّح انعدامَ التغيير. والتأكيد على "خصوصيّات" بلدٍ ما لا يعني أنّ المسارات المقبلة ستتوقّف عند هذه الخصوصيّات؛ فالواقع أشدّ التصاقًا بالحركة، منه بالمفهوم والنظريّة.
وعليه، فإن الجماهيريّة الليبيّة، والقسمة البحرينيّة، والقبليّة اليمنيّة، والجغرافيا البشريّة السوريّة، والطوائفيّة اللبنانيّة، لا بدّ من أخذها على محمل التجاوز، لا على محمل العجز. فالحراك التغييريّ العربيّ لم يتوقّف عند هذه الخصوصيّات، بل اصطدم بها اصطدامًا عنيفًا. والنتائج قيد التحقّق بألمٍ وتضحيةٍ ودماء؛ فليس كلُّ تغيير مصحوبًا بـ "الياسمين" التونسيّ الدامي.
طلائعُ الحراك التغييريّ وصلتْ إلى لبنان، رافعةً شعارًا خاصًا به: "الشعب يريد إسقاط النظام الطائفيّ." الحراك العربيّ اقتصر، في معظمه، على مطلب "الشعب يريد إسقاط النظام" او "إصلاح النظام." أما لبنان فقد اختصّ بالطائفيّة، التي هي المقامُ السياسيُّ لزعماء لبنان واستبدادِهم وفسادِهم وقهرِهم وتبعيّتِهم وتوريثهم وبلطجيّتهم؛ وصكوك براءة لهم لخياناتٍ متبادلةٍ، آخرُها "أبطال" ويكيليكس وفرسان فيلتمان.
IIIـ مسار قديم توقّف عند السير
توضح البداياتُ اللبنانيّة للتأسيس الطائفيّ الازدواجيّةَ بين الطائفية المرفوضة، وبين ضرورة الأخذ بها في الحياة السياسيّة؛ بين ضرورة بناء دولة علمانيّة ومدنيّة، وبين أفضليّة بناء دولةٍ تتقاسمها الطوائفُ موقّتًا لبلوغ الدولة المدنيّة في ما بعد. وتُظهر لنا مداولاتُ مجلس النواب عام 1926 التناقضَ بين تيّارين نيابيّين. تيّار يقرّ بأن الطائفيّة مرض وضدّ الوطن ويقتضي محاربتها وإقصاؤها عن النظام السياسي ومواد الدستور، وتيّار يقرّ بأنها كذلك، إنما علينا أن نشفى منه قبل استبعاده من النظام والدستور. التيّار الأول يرفض إقرار النصوص، وفقاً لما في النفوس. فيما الثاني، يؤكد على أن إزالتها من النفوس سابقة على إلغائها من النصوص.
فعندما تُليت المادة 95 من الدستور لمناقشتها في المجلس النيابيّ عام 1926، نصّت على ما يأتي: "بصورةٍ مؤقّتة، وعملاً بالمادّة الأولى من صكّ الانتداب، والتماسًا للعدل والوفاق، تمثَّل الطوائفُ بصورة عادلة في الوظائف العامّة وتشكيل الوزارة، دون أن يَؤول ذلك إلى الإضرار بمصلحة الدولة."(1)
إبّان النقاش، قال النائب بترو طراد: "لا وطنيّة إلا إذا أُخذت الطائفيّة؛ ولكنْ ما لا يكون اليوم يكون في الغد؛ وقد وُضعت المادّة لتأمين اللبنانيين كلّهم دفعًا للخلاف." فردّ النائب صبحي حيدر: "إمّا أن يكون مبدأ الطائفيّة مبدأً صحيحًا مفيدًا فنقرّه، وإما أن يكون باطلاً فنحذفه منذ الآن. أما مراعاة الطوائف بهذه الصورة، فلا نريدها." وأيّد النائب إميل ثابت رأيَ حيدر لاعتقاده "أنْ لا وحدة وطنيّة طالما يوجد طائفيّة." أما حليم دمّوس فوقف بين ما يحتقره ويقْبله برغم حقارته: "أنا أحتقر الطائفيّة، ولكنْ يجب التشبّث بها لأنّي لا أريد أن تتمزّق الوحدة... عندما ترسلون صغارَكم إلى المدارس، تنشأ معهم الطائفيّة. نحن نريد أن نؤلِّف حديقة من غرسات معوّجة، نريد أن نجمع فئةً من الناس مسمّمةَ الأفكار ضدّ بعضها."(2)
لم يقتنع عدد من النوّاب بمنطق عزل الطائفيّة عن السياسة والدستور. وتصدّى إبراهيم المنذر، في محاولة أخيرة لمنطق "لا بدّ من الطائفيّة على الرغم من الاحتقار الذي تستحقّه،" فردّ على دمّوس: "زميلي يحتقر الروحَ الطائفيّة ولكنه يتشبّث بها. إنّ هذه الروحيّة مضرّة، وهي التي تقتلنا، ومع ذلك نرجع إليها ونضعها في دستورنا... فلنحاذرْ أن نكرِّس في دستورنا مبدأً لم تتبنّه أمّةٌ من الأمم... فلنطبِّقْها كلّنا في توزيع الوظائف، ولكنْ فلنتجنّبْ ذكرَها في الدستور." ووافق النائب زوين على ما قاله المنذر، وكان من المعارضين الشرسين لذكر الطائفيّة: "نعم، إنّ الروح الطائفيّة موجودة. إنّها العلّة التي نشكو منها والتي تقتلنا. إنّها السبب في قتل أبناء وطننا بعضهم بعضًا. الروح الطائفيّة هي السبب بوجود الانتداب... إنّ السيّد دمّوس يقول إنّ وضعنا لا شبيه له في أوروبا. إنّ هذا القول غير صحيح. إنّ أوروبا قد عانت هذه العلّة، ولأجل الخلاص منها بذلت المالَ والدماء... لماذا نحْفر الخنادق ونضع فيها البنادق؟... يجب أن نأخذ بعين الاعتبار الكفاءة فقط."(3)
عندما طُرحت المادّة على التصويت، خالفها 6 نوّاب وأيّدها 16 نائبًا. على أنّ الاعتبارات التي أثيرت لرفض الطائفيّة جديرة بالتذكير: أـ أنّها مرضٌ قاتل، وتحفر الخنادقَ بين اللبنانيين. ب ـ أنها تتناقض مع الوطنيّة. ج ـ أنّها تناقض الكفاءة، وبالتالي لا عدل طائفيًا بل ظلمٌ وطنيّ. د ـ أنّها دعوةٌ إلى تدخّل القوى الخارجيّة (فبسببها كان الانتدابُ واستمرّ). هـ ـ أنّ إدخالها إلى النصّ الدستوري ولو موقّتًا أمر لا يجوز لأنّ عدم تحديد الوقت قد يبقيها مئة سنة (حيدر).
كان من المفترض وضعُ خطّة لإلغاء الطائفيّة بعد إعلان الدستور مباشرةً، أيْ في العام 1926 تحديدًا. وكان من المتوقّع أن يبدأ ذلك مع العهد الاستقلاليّ، ومع الحكومة الأولى، "ما دام الدستورُ لا يأخذ بقاعدة التمثيل الطائفيّ إلاّ في صورة موقّتة والتماسًا للعدل بين الطوائف." وكان من المنتظر أن ينفِّذ المجلسُ النيابيُّ هذا الإلغاء، ما دامت البياناتُ الوزاريّة قد حافظتْ على مطلب إلغاء الطائفيّة، ولم يسقط هذا المطلب إلا بعد سقوط فلسطين.
من المفيد التذكيرُ بأنّ الوعي الديموقراطيّ لدى النخب في أزمنة الانتداب، ثم في أزمنة الاستقلال، كان على سويّة وطنيّة. وما جاء على لسان النائب خليل أبو جودة يفصح عن رؤية للواقع والحلّ معًا. فهو يقول في جلسةٍ عُقدتْ في 10/11/1938: "في البلدان الخاضعة للنظام البرلمانيّ، يكون شعار كلّ حزب من أحزاب المجلس برنامجًا اجتماعيًا أو اقتصاديًا؛ فإذا ما تسلّم أحدُ الأحزاب الحكمَ، فإنما يتسلّمه لكي يطبّق برنامجَه المعروف... إنّ أحد أسباب إفلاس المبادئ الحكوميّة إنّما هو القضيّة الطائفيّة. وأمام هذا الإفلاس وهذا العجز، أصبح الاستياءُ عامًا ويكاد يصبح مشروعًا..."
لماذا لم يقم المعنيّون بالإلغاء بوظيفتهم؟
لقد حالت الطائفيّة دون إلغائها على أيدي الطائفيين. والطائفيون في لبنان يتخرّجون من خنادق طائفيّة، ويَحْضرون إلى الدولة بعدّتهم الطائفيّة، ويفضّلون تمثيل طوائفهم (وهو تمثيلٌ يسوء) على أن يكونوا ممثلين لسياسات (وهو تمثيل دونه صعوباتٌ كثيرة).
ومع أنّ النظام تحوّل بفعل الممارسة إلى طائفيٍّ برمّته، فلم تتوقف الطوائفيّاتُ من الشكوى: الشيعة يشْكون قلّة تمثيلهم، والدروزُ غبنَهم، والكاثوليكُ غيابَهم، والسنّةُ عدمَ مشاركتهم، والموارنةُ خوفَهم من الأكثريّات. وعليه، فقد كانت مطالبُ الإسلام السياسيّ، في أحيانٍ كثيرة، هي إلغاء الطائفيّة السياسيّة، أو المشاركة المتوازنة في النظام الطائفيّ عبر حصصٍ مضافة. والأسهل أفضل للطوائف، فيما كان الأفضلُ للوطن يبدو صعبًا لغياب القوى السياسيّة المدنيّة والعلمانيّة عن ساحة النضال من أجل الإلغاء.
على أنّ عددًا غفيرًا من المنظّرين، وقد يكونون على صواب نسبيّ، رأى أنّ الطائفية والكيان اللبنانيّ صنوان، بحيث يفضي إلغاءُ الأولى إلى إلغاء الثاني: "إنّ كلّ محاولة لإلغاء الطائفيّة السياسيّة، أو إلغاء قاعدة التمثيل الطوائفيّ، ستصطدم بهذا الجدار الذي تشكّله البنيةُ الطوائفيّة للمجتمع اللبنانيّ. إنّها كالجبل لا تتزحزح، ولا تهزّها الزلازلُ إو الأعاصير. ولا أحد يجرؤ على المساس بها: كأنها من المحرَّمات... إنها البنية التي صنعت النظام، وصنعت البلدَ أيضًا والدولةَ والجمهوريّة، لا العكس."(4)
وهكذا تكلّست الدولة بعدما أُغلق البابُ على التعديل، وما تجرّأ أحدٌ على المساس بهذا الإلغاء... وإنْ كان التجرّؤ على تعديل الحصص قد حصل، مخلِّفًا وراءه أكثرَ من 120 ألف قتيل وعشراتِ آلاف الجرحى ومئاتِ آلاف المهجَّرين والمخطوفين إبّان حروب الإخوة الأعداء بين عاميْ 1975 و1990.
IVـ الخروج على القاعدة... بالقوة
اختلال الصيغة كان يهدّد الانتظامَ الطائفيّ. والصيغة التي رست على ميثاق وطنيّ يقول بـ "لا شرق ولا غرب،" و"لا وحدةٍ مع سوريا ولا حماية أجنبيّة،" لم تكن قادرةً على الصمود في وجه أعاصير عربيّة وإقليميّة طحنتْ أنظمةً وقلبتْ موازين. فالصيغة التي تبنّاها لبنان عشيّةَ استقلاله كانت تتطلّب "ستاتوكو" إقليميًا، ولكنْ كيف لستاتوكو أن يصمد وقد قامت دولةُ عنصريّةٌ على منطق الاحتلال وطردِ السكان في فلسطين؟ وكيف لا تتأثّر الصيغة وقد هُزمت جيوشُ مصر وسوريا والأردن ولبنان وسواها؟ وكيف يستقرّ وضع الصيغة مع توافد اللاجئين الفلسطينيين إلى لبنان، "كضيوفٍ في التصريحات،" وكخدم وعمّال في نظامه الرأسماليّ، وكبعبعٍ يقلقل النسبَ الطائفيّة الحسّاسة لكلّ تعدادٍ أو تناسل؟
اختلّت الصيغة مع قدوم مشروع آيزينهاور وظهور ملامح حلف بغداد، وتعرّضتْ لصدمةٍ عنيفةٍ استقرّت في مصالحة على قاعدة المشاركة الإسلامية الخجولة في السلطة، وإلغاء الأحلاف الخارجيّة. ولكنّ حرب حزيران قَصمت الصيغة، وأنبتت الحلفَ الثلاثيّ المسيحيّ، والحراكَ الإسلاميّ الفلسطينيّ العروبي، فانفجرت الصيغة، وتبعثرتْ في الخنادق والمتاريس، وانتعشت الطوائفيّاتُ التي أصبحتْ حاكمة ومتحكّمة في الشارع والقرار والأحلاف.
في هذه المرحلة، تأسّست الحركة الوطنيّة من أحزاب وقوًى وطنيّة وتقدّميّة (شيوعيّة، تقدّميّة اشتراكيّة، قوميّة عربيّة، قوميّة سوريّة، ناصريين، مستقلّين، بقيادة كمال جنبلاط) وقدّمتْ وثيقة سياسيّة، وحاولتْ نصرتها بقوتها الذاتيّة، وبدعم لوجيستيّ وتنسيق عسكريّ مع فصائل المقاومة الفلسطينيّة.
نصّت الوثيقة السياسيّة على ما يأتي: "إنّ اختيار الأحزاب والقوى الوطنيّة والتقدميّة الإصلاحَ الديموقراطيَّ للنظام السياسيّ مدخلاً أوّلَ لطرح برنامجها تُمْليه، في الواقع، الأولويّةُ التي تحتلّها هذه القضيّةُ في المرحلة الراهنة من تطوّر البلاد... إنّ الطائفيّة السياسيّة، بما ترسيه من امتيازاتٍ متعاكسةٍ مع المصالح الحقيقيّة للأكثريّة الساحقة من الشعب اللبنانيّ، هي السمةُ الرئيسيّةُ لنظامنا السياسيّ المتخلّف. وعلى قاعدة الامتيازات الطائفية الموروثة، يؤدّي النظامُ السياسيّ اللبنانيّ وظيفته في: حماية الامتيازات الاقتصاديّة والثقافيّة المهيمنة، وتكريسِ عزلة لبنان عن المنطقة العربيّة، وتسليطِ طبقةٍ من الإقطاع السياسيّ عاجزةٍ عن تقديم الحلول الفعليّة للمشكلات الاقتصاديّة والاجتماعيّة الناجمة عن تطوّر لبنان."(5)
هذا البرنامج كان قد وُلد إبّان الصدام المسلّح في لبنان. فرأت "الحركة الوطنيّة اللبنانيّة" أنّ باستطاعتها إلغاءَ النظام الطائفيّ بالقوّة المسلّحة، بعدما لجأت السلطة اللبنانية مرارا إلى استعمال القوة الأمنية لإلغاء الحراك الديموقراطيّ المطلبيّ المتصاعد ـ وهو حراكٌ كان قد بلغ أوجَهُ في مواجهات معمل غندور، وفي محاولة كسر احتكار الثروة السمكيّة البحريّة عبر مظاهرة مطلبيّة/سياسيّة (في صيدا) سقط فيها النائب معروف سعد شهيدًا. لهذا، جاءت الوثيقة لتَطرح نهجًا للصراع السياسيّ الديموقراطيّ قائمًا على الاحتكام إلى الإرادة الشعبيّة، وذلك كي لا تنفجر الأزمةُ اللبنانيّة بشكلٍ يتحوّل معه الصراعُ الاجتماعيّ ـ السياسيّ الطبيعيّ والمشروع إلى اقتتال داخليّ متكرر. وعليه، فإنّ تحديث النظام السياسيّ هو أساس كلّ حراكٍ مطلبيّ، كي لا ينجرَّ هذا الحراكُ إلى فتنٍ طائفيّةٍ في الشارع.
النقطة الأولى في الوثيقة ركّزتْ على إلغاء الطائفيّة السياسيّة: "إنّ الأحزاب والقوى الوطنيّة والتقدّميّة تؤْمن أنّ الحلّ الديموقراطيّ العلمانيّ، المتمثّلَ في إلغاء الأساس الطائفيّ للنظام اللبنانيّ أصلاً، هو الاختيارُ الوحيدُ المنسجمُ مع تطلّع الجماهير اللبنانيّة إلى نظام وطنيّ ديموقراطيّ متقدّم. لذا، فإنّ الأحزاب التقدميّة تعتبر إلغاءَ الطائفيّة من النصوص الدستوريّة والتشريعيّة والنظاميّة، وعلى صعيد الواقع الاجتماعيّ السياسيّ، واحدًا من الأهداف الرئيسيّة الملحّة لنضالها... وذلك من أجل الوصول إلى العلمنة الكاملة للنظام السياسيّ وإزالة كلِّ أثرٍ للصيغة الطائفيّة في مختلف مجالات الحياة اللبنانيّة."(6) ونصّت الوثيقة، كإجراء عمليّ، على إلغاء الطائفيّة السياسيّة في مجمل التمثيل الشعبيّ، وفي الإدارة والقضاء والجيش، وذلك عبر "جعل لبنان كلّه دائرةً وطنيّةً واحدةً، والأخذِ بنظام التمثيل النسبيّ، وتخفيضِ سنّ الاقتراع إلى ثمانية عشر عامًا، واعتمادِ البطاقة الانتخابيّة..."(7)
غير أنّ هذه الوثيقة أُسقطتْ بالقوّة العسكريّة، وأُقفل البابُ أمام الإصلاحات الديموقراطيّة بعد مقتل كمال جنبلاط، وتحوّل الصراع في لبنان صراعًا عبثيًا مدمِّرًا. ولم يكن لهذه المحاولة الوطنيّة أن تنجح للأسباب الآتية:
أـ احتضانُ الساحة الإسلاميّة، بجماهيرها وقياداتها، لمسار الحركة الوطنيّة، ما جعل مطلبَ "إلغاء الطائفيّة السياسيّة" مطلبًا إسلاميًا ترفضه القوى المسيحيّة. ومعلوم أنّ مطلب إلغاء الطائفيّة السياسيّة استقرّ، بعد الاستقلال، في الأطراف الإسلاميّة التي كانت تتعرّض لإحراج القوى المسيحيّة وابتزازِها: فقد واجهتْ هذه الأخيرة إلغاءَ الطائفيّة السياسيّة بالخوف الأقلّويّ، رافعةً مطلب "العلمنة الشاملة" الذي يجفل منه الشارعُ الإسلاميّ.
ب ـ تداخلُ المطالب الإصلاحيّة للحركة الوطنيّة بالدفاع عن المقاومة الفلسطينيّة في لبنان. وقد أدّى هذا التداخلُ إلى درجةٍ فَقَدَتْ معها الحركةُ الوطنيّةُ استقلاليّتها، وبات البعدُ الفلسطينيُّ في نضالها أشدَّ حضورًا من الواجب الإصلاحيّ.
ج ـ تحوّلُ لبنان إلى خنادقَ يتواجه فيه الفلسطينيُّ، بقيادة منظّمة التحرير الفلسطينية وفصائلها، مع الأحزاب المسيحيّة، ما جعل المطلبَ الوطنيّ محذوفًا إزاء الصراع "الأشمل": بين الوطنيّ الطائفيّ، والقوميّ الفلسطينيّ.
د ـ رفضُ السلطات السوريّة أن يكون الحسمُ العسكريُّ أداةً للتغيير في لبنان، وربطُ هذا الرفض باحتواء المنظّمات الفلسطينية وإدخالِها بيتَ الطاعة العربيّ.
على أن ما خلّفته الوثيقة وظلّ على قيد الحياة في معظم أوراق الحوار التي قُدِّمتْ قبل "اتفاق الطائف" وعشيّته، كان استمرارَ المطالبة بإلغاء الطائفيّة السياسيّة، وبقانونٍ انتخابيٍّ خارج القيد الطائفيّ، تمهيدًا لإقامة الدولة العلمانيّة الديموقراطيّة.
تشبّث الطرفُ المسيحيّ بعدم جواز إلغاء الطائفيّة السياسيّة، احترامًا للتعدّد، وتطمينًا للأقليّات، وحرصًا على الامتيازات. أما الطرف الإسلاميّ فقد سكت عن ذلك لأنه رأى في التطبيق المنحاز للطائفيّة غبنًا لاحقًا بالمسلمين، وطَرَحَ في المقابل مطلب "المشاركة." على أنّ هذا العنوان كان يرث شعارَ "إلغاء الطائفيّة السياسيّة": فهو يوفّر مكاسبَ للمسلمين داخل السلطة، ويعيد التوازنَ إلى النظام الطائفيّ عبر إلغاء سيطرة الطائفة المسيحيّة على مفاصل الدولة وسلطة القرار.
كان "مؤتمر الحوار الوطنيّ" في لوزان (14/3/1984) مناسبةً للمبارزة الطائفية. فرشيد كرامي اعترف بأنّ لبنان بلدٌ تعدّديٌّ مركّب من طوائف، وأنّ الحلّ هو "العدالة والمساواة والمشاركة والتعاون لكي يشعر كلّ فرد بأنّ حقّه مصون" (وهذا الاعتراف تجديدٌ لما كان قد طلبه من المبعوث الفرنسيّ موريس كوف دومرفيل عام 1975: "توفير الضمانات اللازمة لكلّ طائفةٍ من الطوائف التي يتألّف منها لبنان، وهي جميعُها أقليات"(8)). وكرّر صائب سلام موقفَ كرامي في لوزان: "إن لبنان، بما فيه من وجود إسلاميّ ـ مسيحيّ، لا يقوم إلا على تعاون الفريقين بتكامل وتساوٍ." ومع ذلك، فقد تقرّر في مؤتمر لوزان "إلغاء الطائفيّة السياسيًة" استجابةً لأوراقٍ كثيرةٍ قدّمها إلى المؤتمر زعماء مسلمون. والغريب المبهم هو كيف يمْكن أن تقدِّم قياداتٌ إسلاميّة الشيءَ وعكسَه: العدل الطائفيّ وإلغاء الطائفية؟! هذا يذكّر بالازدواجيّة التي حَكمتْ مناقشات المادة 95 دستور عام 1926: الطائفيّة محتقرة ولكنّها ضروريّة. وعليه، فإن الحلّ الكسول الذي اعتُمد يقوم على الإقرار بالواقع وترتيبِه وفق موازين القوى (وهو ما أشير إليه بـ "الموقّت")، والعمل في الوقت نفسه "على إلغاء الطائفيّة السياسيّة" ولو بعد 100 سنة.
V ـ آخر المطاف الطائفيّ... في الطائف
ماذا يعني التغيير في لبنان؟
يعني: إسقاط النظام الطائفيّ، الذي يزداد رسوخًا ومتانة. يعني: التصدّي لنظام فاشل مغلق، ولكنه قويّ وشرس. يعني أيضًا: إيجاد خارطة طريق لبلوغ هذا الهدف. ويعني أكثر: من سينجح في إيجاد كتلة قويّة منفتحة متماسكة، قادرة على انتزاع هذا الحق في التغيير من قوى طائفيّة مستبدّة أيّدت الاستنقاعَ... ولا قبضة هواء!
في ظنّي أنّ إسقاط النظام الطائفيّ مقَرٌّ دستوريًا، وإلزاميٌّ. وفي ظنّي أيضًا أنّ الطريق إلى إسقاط النظام تمرّ بشعار "طبِّقوا الدستور" لجهة: أـ إنشاء الهيئة الوطنيّة العليا. ب ـ إقرار قانون انتخابيّ خارج القيد الطائفيّ. ج ـ إنشاء مجلس شيوخ يضمّ ممثّلي العائلات الروحيّة.
أولاً ـ نصّت المادة 95 المعدّلة بالقانون الدستوريّ الصادر في 21/9/1990على ما يأتي: "على مجلس النوّاب المنتخَب على أساس المناصفة بين المسلمين والمسيحيين اتّخاذ الإجراءات الملائمة لتحقيق إلغاء الطائفيّة السياسيّة وفق خطّةٍ مرحليّة، وتشكيلُ هيئة وطنيّة برئاسة رئيس الجمهوريّة تضمّ ـ بالإضافة إلى رئيس مجلس النوّاب ورئيس مجلس الوزراء ـ شخصيّاتٍ سياسيّةً وفكريّةً واجتماعيّة." أما مهمّة هذه الهيئة فهي "دراسةُ واقتراحُ الطرق الكفيلة بإلغاء الطائفيّة، وتقديمُها إلى مجلسَي النوّاب والوزراء، ومتابعةُ تنفيذ الخطة المرحليّة."
يستفاد من هذه المادة ما يأتي: أـ إلغاء الطائفيّة واجب دستوريًا. ب ـ على مجلس النوّاب واجبُ تشكيل الهيئة. ج ـ على الهيئة التكفّل بإلغاء الطائفيّة (لا الطائفيّة السياسيّة فقط). د ـ يَلْزم أن يشْرع مجلسُ النوّاب في ذلك بعد أول مجلس نوّاب منتخبٍ على أساس المناصفة.
ويستفاد من عدم تطبيق هذه المادة أنّ المجلس لم يقم بواجبه، المحدّد زمنيًا، بأوّل مجلس مناصفة، أيْ منذ العام 1992، مخالفًا لنصّ دستوريّ. كما يستفاد أنّ عدم إقرار هذه المادة،يُسقط الشرعيّة عن السلطات والمجالس التي نشأتْ بعد نهاية أول مجلس، أيْ بعد العام 1996. وهذا ما تمْكن ترجمتُه بشعار واقعيّ: الحكومات مغتصِبة سلطة، والمجالس مزوِّرة لإرادة اللبنانيين المنعتقة من التمثيل الطائفيّ!
لماذا لم تتمّ الاستجابة لمنطوق المادة 95 من الدستور؟
أولاً: جرت أولُ انتخابات بعد اتفاق الطائف بطريقةٍ عجائبيّةٍ ومفاجئة. فقد قاطعتْها غالبيّةُ القوى المسيحيّة، ولم تتجاوزْ نسبةُ المقترعين في بعض المناطق المسيحيّة الخمسة في المائة (جبيْل نموذجًا).
ثانيًا: طَعنتْ بشرعيّة المجلس النيابيّ قوًى وازنةٌ مسيحيًا، ما جعل اتفاقَ الطائف يعْرج ويسير بقدمٍ واحدة. ذلك لأنّ المرحلة الانتقاليّة كانت تفترض، وفق منطق الازدواجيّة في المعالجة، طمأنةَ الطوائف إلى حصصها في الاتفاق الجديد: فجرى تعيينُ نوّاب على قاعدة المناصفة، وأُقرّتِ الموادُّ الدستوريّة التي ناطت السلطةَ الإجرائيّةَ بمجلس الوزراء، فيما احتفظتْ للرئاسة (المارونيّة من دون نصّ) برمز وحدة الوطن والسهر على احترام الدستور والمحافظة على استقلال لبنان ووحدته وسلامة أراضيه، ونزعتْ منه صلاحيّاتٍ كانت تجعل منه صاحبَ القرار في حلّ مجلس النوّاب وإصدارِ القوانين الخ.
ثالثًا: جرى سحبُ السلاح من الميليشيات مقابلَ ترضية أمراء الحرب الطائفيين بحصصٍ داخل السلطة الإجرائيّة والإدارات العامّة والصناديق والمجالس المختصّة بالإنفاق (الإنماء والإعمار، مجلس الجنوب، صندوق المهجّرين).
عندما بادر رئيسُ مجلس النوّاب نبيه برّي إلى التذكير ثم التلويح بضرورة إنشاء "الهيئة الوطنيّة لإلغاء الطائفيّة،" ثارت ثائرةُ القوى المسيحيّة، واعتُبر التلويحُ تهديدًا وافتئاتًا، فأُقفل الملفُّ. ومن هذا السلوك يمْكن توقُّعُ ما سيحصل مرتين: 1) حين رفضت القوى المسيحيّة، ممثّلةً في الجنرال ميشال عون، الاقتراحَ الذي تقدّم به برّي في العام 2010؛ و2) ما سيحصل إبّان الحراك الشبابيّ، حيث سيتفرّج المعنيّون على الظاهرة ويسْخرون منها ويحاولون استيعابَها واستتباعَها لهم.
وكنتيجةٍ لهذا السياق، فإنّ الحقيقة الناصعة التي لا بدّ من التأكد منها هي أنّ التاريخ اللبنانيّ الحديث، منذ التأسيس إلى لحظة الهاوية الراهنة، برهن على أنّ مهمّة القوى الطائفيّة هي ترسيخُ الطائفيّة وتعميمُها ونشرُها ورعايةُ انتشارها، لا إلغاؤها أبدًا؛ فهذه القوى مضادّة للتغيير بعناد وشراسة، وتحسب خسائرَها إذا تضاءلت الطائفيّة، فكيف إذا زالت؟!
VI ـ الخوف والتخويف الكاذبان
التجارة بالمخاوف في مجتمع أقلّيّات تجارةٌ مربحة. عندما ترفع شعار "أنا خائف منك،" وجب العملُ على تبديد المخاوف عبر إعطاء المزيد من الضمانات والامتيازات للجماعات "الخائفة" من قِبل الجماعات "المخيفة." والخائف في لبنان هو الأقليّات المسيحيّة، والمخيف هو المدّ الإسلاميّ بفروعه المعتدلة والمتطرّفة، المسالمة والمجاهدة. وغالبًا ما تكون الضمانات المقترحة مزيدًا من الطائفيّة والحصص والامتيازات. وقد بالغ اللبنانيون في ذلك، بحيث لم يعد هناك ما يمكن أن يُعطى لأحد، لأنّ الدولة توزّعتْ برمّتها، وبكامل مؤسّساتها، على الطوائف، بل على زعماء الطوائف، ومع ذلك لم تخفّ المخاوفُ أبدًا. وانتقلتْ عدوى الخوف من المسيحيّ إلى كلٍّ من السنّيّ والشيعيّ والدرزيّ.
عالج اتفاقُ الطائف المخاوفَ بموضوعيّة. التزم بعزل الطائفيّة عن الإدارة والقضاء والجيش في المرحلة الانتقاليّة، تمهيدًا لعزلها سياسيًا عبر إقرار قانون انتخابيّ خارج القيد الطائفيّ. فقد نصّت المادّة 22 من الدستور على الآتي: "مع انتخاب أوّل مجلس نوّاب على أساس وطنيّ لا طائفي، يُستحدث مجلسٌ للشيوخ تتمثّل فيه العائلاتُ الروحيّة وتنحصر صلاحيّاتُه في القضايا المصيريّة." إنّ المكان اللائق بالعائلات الروحيّة، للبحث في هواجسها ومخاوفها إزاء الكيان ونظام الحكم وسواها، ليس مجلسَ النوّاب، المنتخَبَ عبر قانون علمانيّ غير طائفيّ؛ وليس في الإدارة (حيث المحاصصة)؛ بل المكان المجدي، الذي يوفّر على اللبنانيين حروبًا ونزاعات، هو مجلس الشيوخ، لأنّ حضور الطوائفيّات في السلطات الإجرائيّة والاشتراعيّة والإداريّة والقضائيّة والأمنيّة هو مثارُ نزاع دائم يقود إلى صراع وعنف. فتجربة "الضمانات الطائفيّة" لم تنجح، لا عندما كان المسيحيون قابضين على هرم السلطة، ولا عندما تصدّر السنّةُ هرمَ السلطة الإجرائيّة، ولا عندما تبوّأ الشيعةُ سلطةَ الشارع وعكسوها في قرارات السلطة الإجرائيّة. الضمانات تجربة فاشلة، غير أنّ إزالة المخاوف تُوجب إيجاد طرقٍ جديدةٍ، اقترح اتفاقُ الطائف أحدَها، وهو مجلسُ الشيوخ.
تتخوّف القوى المسيحيّة، بعد تنامي الديموغرافيا الإسلاميّة على حساب التعداد المسيحيّ، من أن يَؤول إلغاءُ الطائفيّة السياسيّة إلى غلبة الأكثريّة العدديّة الإسلاميّة، في مجتمع ذي بنيةٍ طائفيّةٍ تاريخيًا ومصالحَ مشبوكةٍ بسياقات نفوذٍ طائفيّ متنام، مع شعاراتٍ أطاحت لبنانَ الواحد مرارًا وجعلتْه ممرًا للقوى العربيّة والإقليميّة والدوليّة، بكلّ أعتدة السلام وعتاد الحروب.
إنّ المخاوف من الغلبة العدديّة يمكن إلغاؤها من خلال إقرار قانون انتخابيّ وطنيّ لاطائفيّ، ضمن أرضيّة واسعة تَعتبر لبنانَ كلَّه دائرةً انتخابيّةً واحدة (تَحْضر فيها الشرائحُ كافّةً من كلّ المناطق ومن مختلف التلوينات) على قاعدة النسبيّة، وضمن لائحةٍ مقفلة. وفي عمليّة افتراضيّة مستحيلة، يمكن التأكّدُ حسابيًا أنّ مثل هذا القانون لا يمكن أن يَنْصر العددَ الطائفيَّ على أعداد طائفيّة أخرى؛ ذلك لأنّ اللائحة المقفلة، والنسبيّة، وإلغاء الطائفيّة في القانون، تمنع أيّ طغيان لأيّ فريق مهما كان حجمُه.
لا خوف على أيّ طائفة من الإلغاء إذا أقرّ القانون المقترح. هذا مع العلم أنّ الانتخابات ستكون على أساس وطنيّ لاطائفيّ. ثم إنّ مقتضيات الديموقراطيّة الحقيقيّة تمنع منعًا باتّاً أيَّ تمثيل أو إيحاء أو تفويض على قاعدة طائفيّة؛ فالنصّ الدستوريّ يفرض إلغاءَ الطائفيّة، لا الطائفيّة السياسيّة فقط. وهذا ما يرشّح قيامَ ورشةٍ ثقافيّة دستوريّة إعلاميّة قادرةٍ على التعاطي مع العصر اللبنانيّ الجديد، القاضي بعلمنة التعليم والتربية والإعلام، واعتبارِ الطائفيّة جريمةً، واعتبارِ الطائفة قيمة روحيّة وحضاريّة وتاريخيّة ومصدرَ إثراء لا إفقارٍ وطنيّ.
VII- مشقّة الإلغاء
لكلّ تغيير اختمارٌ ومخاضٌ وبدء. تونس ومصر نموذجان خاصّان. الدول العربيّة الأخرى نماذج لم تكتملْ بعد، ومخاضُها صعب، واندلاعها داوٍ ودامٍ، ولما تنتهِ بعدُ فصولُها الأولى. ولعلّ لبنان يحتفظ بما لديه من مناعةٍ وتصلّبٍ يجعلان التغيير صعبًا، أو ليس في المتناول القريب.
في تونس ومصر، عيّنتْ قوى الثورة الهدفَ، رأسَ النظام والنظام معًا، ثم زحفتْ في الشوارع واحتلّت الساحات. ولدى الاصطدام بالنظام، انهار الرأس وتبدّد أتباعُه، وانتقل البلدان من مرحلة الدكتاتوريّة إلى مرحلة بناء الديموقراطيّة بكافّة الوسائل الجديدة.
انهار النظامان في تونس ومصر لأنّ أدوات الدفاع عنهما كانت هشّة، برغم السطوة والعنف والسيطرة التي عُرفتْ بها الأجهزةُ الأمنيّة القابضة على مفاصل الحياة العامّة والخاصّة، وبرغم سياساتها الإقصائيّة والتدميريّة لقوى التغيير العريقة والكلاسيكيّة والشبابيّة.
الأجهزة الأمنيّة ذات طابع ارتزاقيّ مافيوزيّ. لا عقيدة سياسية لأجهزةٍ تقوم وظيفتُها على حراسة الاستبداد، وتأمينِ سبل الفساد والإفساد، وترويعِ الأهالي، ومنعِ الحريّات العامّة. يصحّ أن يُطلق على أجهزة الأمن الاستبداديّة في تونس ومصر لقبُ "كلاب حراسة" برتبٍ رخيصةٍ ومبتذلة، لا جهدٌ فيها ولا نضالٌ، بل تزلّفٌ وتبعيّةٌ ودونيّة. والرابطة الوظيفيّة (بقذارة يوميّاتها) لا ترقى إلى الرابطة السياسيّة، الحاملةِ لمشروعٍ وطنيٍّ ذي قيمٍ وطموحات؛ ولا تشبه الرابطةَ الدينيّة والطائفيّة والإثنيّة في مجتمع متعدّد ومنقسم ونزاعيّ. وعليه، فإنّ اصطدام الجماهير بهذه السلطة الأمنيّة سهل نسبيًا: فقد تبعثرت القوى الأمنيّة التونسيّة بعد منازلات تشبه المناوشات بين شباب الثورة وعناصر الأمن المدجّجة بالزعرنة والبلطجة؛ وحصل الأمرُ نفسُه مع قوى الأمن المركزيّ في مصر. ليست لكلاب الحراسة قضيّة، ولذلك تصرّفتْ كالمرتزقة ولاذت بالفرار.
أما المجتمعات المنقسمة، كالبحرين (طائفيّاً) وليبيا (جهويّاً وقبليّاً) واليمن (قبليّاً وجهويّاً)، فقد اصطنعتْ لنفسها أجهزةَ أمنٍ قويّةً، بعصبويّة مذهبيّة أو قبليّة، تدافع عن النظام وعن طائفته ومذهبه وقبيلته. وتتحصّن هذه الأجهزة برابطة ارتزاق، مشفوعةٍ برابطة استعداءٍ للخصوم الطائفيين والمذهبيين، وبقدرةٍ هائلةٍ على التوجّس، أخذًا في الاعتبار أنّ كلّ مَنْ ليس من المذهب عينه عدوّ محتمل. هذه القوى الأمنيّة (المعقدنة طائفيّاً) تدافع عن النظام لأنه يخصّها، لأنه يشكّل حاضنةَ انتماءٍ ومصلحة، ولا يمكن اعتبارها مؤلفةً من مرتزقة، إذ إنّ انخراطها الانتمائيّ يفرض عليها خوض معركة، هي معركتها بالذات، دفاعًا عن النظام. وعندها، تمتلئ الساحات بالدماء. وعندها كذلك، ينحو التغيير منحى الثورة، وينزلق إلى شفير الفتنة، وقرب هاوية الحروب الأهليّة.
لبنان لا ينتمي إلى هاتين المجموعتين. هو بلد بنظام خاصّ. فشعار "الشعب يريد إسقاط النظام" لا يدلّ على رأس، إذا سقط انهار النظام. النظام موزّع بين مراكز قوى طائفيّة. ولعلّ رأس النظام، رئيس الجمهوريّة، هو الأضعف، ولا يمكن التصويبُ عليه. فهو رئيس شكليّ، فيما الرئاسة الفعليّة معقودة لستة زعماء طائفيين يتولّوْن حراسة النظام الطائفيّ ويجيّشون "ميليشياتهم" المسلّحة وغير المسلّحة لمنع التغيير.
تتألف قوى النظام اللبنانيّ من الآتي: أ) تيّار المستقبل، ذو الأغلبيّة السنيّة، بقيادة سعد الدين الحريري. ب) التيّار الوطنيّ الحرّ، ذو الأغلبيّة المسيحيّة، بقيادة الجنرال ميشال عون. ج) حزب القوّات اللبنانيّة، ذو الحضور المسيحي المنظم، بقيادة سمير جعجع. د) الحزب التقدّميّ الاشتراكيّ، ذو الحضور الدرزيّ البحت، بقيادة وليد جنبلاط. هـ) حركة أمل، ذات الجماهير الشيعيّة، بقيادة نبيه بري. و) حزب الله، ذو الأغلبيّة الشيعيّة الكاسحة، بقيادة السيّد حسن نصر الله. وهذه القوى ورثتْ قوًى وزعاماتٍ سياسيّة تأسّس حضورُها في المجتمع انطلاقًا من تحشيد الولاءات الطائفيّة وتنظيمِها وتوظيفِها في مشاريع القبض على الدولة. فقبل هذا الزمن، عرف لبنانُ قياداتٍ سنّيّة وشيعيّة ومارونيّة ودرزيّة تعاملتْ مع النظام الطائفيّ انطلاقًا من كونه النظامَ الذي يناسب مصالحَها، لا مصالحَ الدولة والشعب. وهذه التركة الثقيلة رست الآن على حضورٍ طاغٍ للطوائفيّة في الدولة، بحيث غيّرت المعادلة القديمة، التي كان من المفترض أن تكون الدولةُ فيها راعيةً للطوائف ولتوازناتها الرجراجة، إلى معادلةٍ جديدةٍ، أصبحت فيها الطوائفُ راعيةً للدولة وقائدةً لها في متعرّجات السياسة الداخلية والإقليمية غير المتوازنة... والخطيرة.
هذه القوى الطائفيّة هي من المتانة والقوة بحيث تستطيع احتلالَ المساحات اللبنانيّة كافّةً بواسطة "جماهيرها" المطيعة لها والمنافحة من أجلها والمستعدّة للتضحية بالمال والدماء دفاعًا عن قياداتها. ومع ذلك، فقد رفع الحراكُ الشبابيّ الراهن شعارَ "الشعب يريد إسقاط النظام ورموزه..." أيْ كل هؤلاء. فهل هذا مستحيل؟
مشقّة التغيير تبدأ من لحظة التحديد، ومن القدرة على جعل هذا الشعار قابلاً للتأييد. لن يجد هذا الشعار راهنًا تأييدًا في صفوف المعسكريْن الطائفييْن، 8 و14 آذار، إنما قد يؤثّر في أطرافٍ هشّةٍ منهما. وأولُ الغيث يكون باستعمال لغةٍ مقْنعةٍ لجماهير الحراك الشبابيّ، يفهمها جمهورُ العلمانيين واليساريين والديموقراطيين، وتُلْزم القوى الطائفيّةَ بالإصغاء إليها.
القوة في الشارع هي القول الفصل هنا، شرطَ أن تتّجه إلى هذه القوى الطائفيّة بالذات لإلزامها بتطبيق الدستور، وإلاّ فهي سلطة مغتصِبة وغير شرعيّة ومرتكِبة لجريمة خرق الدستور؛ هذا الدستور الذي أمر بإلغاء الطائفيّة السياسيّة، وتغييرِ النظام الطائفيّ، والدخولِ في الدول العصريّة الديموقراطيّة العادلة. من دون القوّة، ستتفرّج القوى الطائفيّة على المظاهرات والمسيرات وكأنّها فضيلةٌ من فضائل النظام الحرّ، ولا شيء أكثر من ذلك!
VIII- البحث عن لحظة الاندلاع
لم يحدث التغييرُ في تونس من خلال تراكم العناصر الموضوعيّة والأسباب السياسيّة والعوامل الاقتصاديّة فقط. لم يحدث الانتقالُ من حال الكمون إلى وضعيّة التعبير بسبب القمع وحده، ولا الاستبداد معه، ولا الظلم فقط. لم تندلع الثورة برغم الفساد والبطالة وانسداد الأفق والتفاوت الطبقيّ، وبرغم الوعي السياسيّ والثقافة الديموقراطيّة وانتشار التعليم وتوفّر وسائط الاتصال الجماهيريّة. حدث الاندلاعُ عندما أشعل بوعزيزي جسدَه، فانتقلت الشرارةُ في بيئةٍ حاضنةٍ للغضب والقهر، ومسّت عائلةً منتشرةَ الفروع في مدينة سيدي بوزيد وبلداتها، وبلغتْ مواقعَ مدينيّةً مؤهَّلةً للاندفاع بعد الاندلاع. وليست للبنان، بعدُ، لحظةُ الاندلاع، وطقسُ الشرارة الأولى.
مدينة سيدي بوزيد شبهُ مدينةٍ في الصحراء. تعيش على بؤس الرعي، وتضجّ بمحرِّضات الوعي، لتوفّر التعليم وانعدام العمل. إنّها مدينةٌ قاسيةُ الملامح، لا ينبت فيها غيرُ الغبار، ولا تعرف موردًا غيرَ ما تدرّه القطعانُ الكثيرة، ولا عمل فيها إلاّ ما تيسّر من عشوائيّات اقتصاد السوق في أطرافه النائية.
عائلة بوعزيزي متراصّة، كأنّها في ريفٍ جافّ. تربّتْ أجيالُها على مقاومة الاستعمار؛ فأعلى نسبةٍ من المقاومين هي من المنطقة المحرومة هذه، ونسبةُ شهدائها الذين سقطوا في معركة الاستقلال تفوق أعدادَ الشهداء في مناطق تونس الأخرى. وهي مدينةٌ دخلها الوعيُ مع التعليم وثقافة العولمة البنّاءة: حقوق الإنسان، الديموقراطيّة، العدالة، الكرامة، الحريّة.
في لحظة يأسٍ شخصيّ، وانسدادِ أفقٍ فرديّ، ومذلّةٍ مهينةٍ، انتفض بوعزيزي على وجوده. لا طاقة له على القبول، بعدما رفض وجوده الذي رتّبه كيفما كان ليظلَّ على قيد الحياة. اقتيدت عربتُه إلى الأسر، وعاد وحيدًا عاريًا ليواجه قضيّة وجوديّة. قال خلص، لا مكان لي. أشعل النارَ، فالتهبتْ سيدي بوزيد، وسقط منها الشهداء. ثم انتقلتْ إلى قرى المنطقة، وظلّت أيًامًا تدفع ثمنَ لحظة الاندلاع. إلى أن تحوّل الفعلُ الشخصيُّ، الذي قام به فردٌ بشكل انفراديّ، إلى فعل احتضانٍ وانتشار، وصل مدينةَ القصرين (الصحراويّة كذلك)، فانضمّت إلى المقاومة السلميّة، وسقط منها شهداء. في هذا الوقت كانت تونس العاصمة تسمع وتغضب ولا تتحرّك. وبعد عشرة أيّام، بلغتْ شعلةُ بوعزيزي مدينةَ صفاقس، حيث للطبقة الوسطى حضورٌ فعّال، وللاتحادات العمّاليّة والسياسيّة تاريخ، وحيث للمدينة أواصرُ اتصالٍ سريعٍ بالمدن المدينيّة. عندها انطلق الشعار: "الشعب يريد إسقاط النظام." وبعد أيّام، سقط.
وصل الاندلاعُ إلى مصر بطريقةٍ أخرى. الذين أحرقوا أجسادَهم نقمةً ويأسًا وغضبًا، تعبيرًا عن البؤس الشاهق الذي بلغتْه أحوالُ مصر، في السياسة والانتخابات والتزوير والفساد والسرقة والبلطجة والاحتقار، لم يفتتحوا لحظةَ الاندلاع الكبير التي حصلتْ في 25 يناير. فقبل هذه اللحظة كانت قد كُتبتْ سيرةُ قتل خالد سعيد، بعد تعذيبه على أيدي الشرطة بطريقةٍ وحشيّة. كانت الكأس قد امتلأتْ، وفُتح الكلامُ على سراديب التعذيب. انتشرتْ صورةُ خالد سعيد بعد مقتله، وعليها آثارُ الضرب والتعذيب. وتحوّلت الحادثة إلى قضيّة رأي عامّ، فتكوّنت مجموعات على الفايسبوك تندِّد بالجريمة، وأبرزُها مجموعة "كلنا خالد سعيد." وكثرت النقاشاتُ حول الجرائم الوحشيّة في مصر، كما نُقلتْ صورُ خالد بعد التعذيب، وشرعت الدعوةُ إلى عديدٍ من التظاهرات الغاضبة. ومع ذلك، لم تحضرْ لحظة الاندلاع.
كان يوم 25 يناير يومًا للتظاهر على جاري العادة. غير أنّ الاستعداد للمواجهة كان مبتوتًا في الداعين للتظاهر، خصوصًا أنّ هذا اليوم مكرّسٌ لعيد الشرطة. لم يكن هذا الموعد موعدًا للاندلاع، غير أنّ حجم المتظاهرين والهجمة التي ارتكبها رجالُ الأمن حوّلا الكتلةَ البشريّةَ الكبرى إلى جبهةٍ متراصّة، تتراجع قليلاً وتتقدّم أكثر. كانت لحظة الاندلاع عندما لم يهرب المتظاهرون. انكسر حاجزُ الخوف، وبات الشارعُ مغلقًا على الفرار، ومفتوحًا على المواجهة. ولمّا بلغ "الشبابُ" نقطة اللاعودة، كانت الدماءُ التي سالت هي البدايةَ الجديدةَ لانطلاق حركة التغيير التي تفوّقتْ في 27 يناير وأَسقطتْ بلطجيّة السلطة في ميدان التحرير. حدث الاندلاع، فارتفع الشعار: "الشعب يريد إسقاط النظام."
لحظة المواجهة لم تبدأ بعدُ في الحراك الشبابيّ اللبنانيّ المُطالب بإسقاط النظام الطائفيّ. لا تزال في مرحلة التأسيس الأولى لمجموعاتٍ قد تشكّل، في حال اتفاقها، خريطةَ طريقٍ لبلوغ مرتبةٍ من القوة التحشيديّة تحتضنها قوًى اجتماعيّةٌ وسياسيّةٌ وثقافيّةٌ وإعلاميّةٌ تكون قادرة على المواجهة... والاندلاع.
ليبيا نموذج آخر. طالب السجناءُ الليبيون، في سجن أبو سليم في طرابلس العاصمة، بتوفير العلاج لـ 120 مريضًا بالسلّ، إضافةً إلى تأمين الطعام اللائق والسماح بزيارات الأهالي. لكنْ في 29/6/1996 ردّ النظامُ على هذه المطالب بارتكاب مجزرة بشعة، إذ أحضر السجناءَ إلى الساحات، فيما انتشرتْ قواتُ القمع على أسطح المعابر في السجن مزوّدةً بشتّى أنواع الأسلحة. وبأمرٍ من صهر القذافي، عبد الله السنوسي، أطلقت النيران على السجناء، فقُتل أكثرُ من 1200 سجين. ساد صمتٌ ثقيل. تراكمتْ أحزان. كثرت الأسئلةُ ولا جواب. إلى أن حلّ العام 2008، فتحرّكتْ عائلاتُ الضحايا للمطالبة بالعدالة لأبنائهم وأقاربهم الذين قُتلوا أو فُقدوا. وللمرّة الأولى تجرّأ الناسُ على خوفهم، فكسروه، وخضع النظامُ وأبلغ العائلاتِ بأسماء القتلى الذين كُتمتْ طريقةُ موتهم عن الجميع. وكانت لكلّ عائلةٍ فقدت ابنًا مناسبةٌ لنصب الخيم لتقبّل التعازي ونشر إعلانات عن الموعد المحدّد. ثم جاء اعتقالُ السلطات الليبيّة لمحامي العائلات فتحي طربيل في شهر شباط 2011، والمطالباتُ بالإفراج عنه، لتسهم في تحويل 17 فبراير إلى لحظة الاندلاع. فانطلقت الثورةُ الليبيّة، ولا تزال مستمرّة.
أما سوريا، فقد عرفتْ لحظةً شبيهة، عندما أقدم جهازُ أمنٍ سوريّ على اعتقال عدد من التلاميذ الصغار الذين رفعوا شعاراتٍ معاديةً للنظام. كان الاعتقالُ وما حصل أثناءه من ضرب وتخويف مناسبةً لطرح مطالب الإصلاح، انطلاقًا من شعار الحريّة.
لم يعرف لبنان، بعدً، التراكمَ المؤلم. فالجماهير اللبنانيّة تُراكم طائفيًا حساسيّاتِها، ولا تزال خاضعةً لشرطتَي "المحكمة الدوليّة" لمحاسبة مرتكبي جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري ومعاقبتهم، و"سلاح المقاومة" وما لحقه من فضائح كشفتْها وثائقُ ويكيليكس.
لا تراكم، ولا لحظة اندلاع، في لبنان. لكنّ مسيرة التغيير بدأتْ خطواتها الأولى. لن يكون المسارُ قصيرًا، غير أنّه سيكون مجديًا إذا حضرتْ لحظةُ الاندلاع. وهي لحظة مجهولة تمامًا حتى الآن.
IX ـ التغيير بالتقسيط
إلى جانب المطالبة بإسقاط النظام الطائفيّ، من خلال الحراك الشبابيّ الديموقراطيّ، يمكن الحديث عن نضالاتٍ تستهدف أساسَ البنيان الطائفيّ السياسيّ في لبنان، وذلك عبر العلمنة الاختياريّة، للزواج وقوانين الأحوال الشخصيّة، وعبر الاستقالة الفردية من الانتماء الطائفيّ، من خلال شطب الإشارة إلى الطائفة في سجلات النفوس.
أولاً: الزواج المدنيّ الاختياريّ. حاول المشترع، بشخص المفوَّض السامي الفرنسيّ، أن يمنح العلمانيين حصّةً في التشريع اللبنانيّ. فأجاز، في المادة العاشرة من القرار رقم 60 ل. ر.الشهير، إنشاءَ قانون خاصّ بالعلمانيين، يتبعون القانونَ العاديّ المدنيّ. كما كان في استهداف المشترع استحداث تشريع مدنيّ للأحوال الشخصيّة.(9) غير أنّ الحكومات انصرفتْ، منذ عهد الاستقلال، إلى تحصين الطوائف بتشريعاتٍ مستقلّة، وأغفلت التشريع الخاصّ بأصحاب الحقّ المدنيّ الذين لا ينتمون إلى أيّ طائفةٍ من الطوائف التي أقرّ بوجودها القرارُ المذكور.
تخلّى المسؤولون السياسيون عن واجبهم الوطني، والتزموا مستلزماتِ التأسيس الطائفيّ والتكريس السياسيّ والاجتماعيّ والحقوقيّ للطوائف المعترف بها. فلقد كرّر قانونُ 2 نيسان 1951 الاعترافَ بالطوائف اللبنانيّة (المارونيّة، الأرثوذوكسيّة، الأرمنيّة الغريغوريّة الأرثوذوكسيّة، الأرمنيّة الكاثوليكيّة، السريانيّة الأرثوذوكسيّة، السريانيّة الكاثوليكيّة، الآشوريّة الكلدانيّة، النسطوريّة، الكلدانيّة، اللاتينيّة، الإنجيليّة، الإسرائيليّة). وفي العام 1955 صدر مرسومٌ اشتراعيّ ينشئ الطائفة السنّيّة، محدِّدًا تنظيماتِها واستقلالَها. واستفاد الشيعةُ من هذا التنظيم، فاستقلّوا عن الطوائف الإسلاميّة في الشؤون الدينيّة عام 1967. ومع أنّ الطائفة الدرزيّة معترَف بها منذ نشوء نظام القائممقاميّتين، فإنّ قانون إنشاء الطائفة رسميًا في لبنان صدر عام 1962.
إذن، أُخضع اللبنانيون جميعًا لنُظم طوائفهم الشرعيّة في الأمور المتعلّقة بالأحوال الشخصيّة، أما العلمانيون فألزموا بالخضوع على الرغم ممّا نص عليه القرار 60. ل. ر. وعلى الرغم من إرادتهم. وبهذه السياسة، تخلّت السلطة في لبنان عن سيادتها وأَلحقتْ "أسيادَ أنفسهم" (العلمانيين) بالقوانين المستبدّة والمستلِبة لحريّتهم في الاعتقاد والممارسة.
إنّ المطالبة باستعادة حقٍّ مزمنٍ، مرّ عليه الزمنُ الطائفيّ، هو من مسؤولية القوى العلمانية. والمطالبة بالاستقلال الحقوقيّ، في قضايا الأحوال الشخصيّة، تُحرِّر العلمانيَّ من القيود الإلزاميّة الكريهة، وتُخْرج شريحةً واسعةً من اللبنانيين من بيت الطاعة الطائفيّ الذي يتحكّم ـ بواسطة رجال الدين والمحاكم الروحيّة ـ بالإنسان اللبنانيّ، من لحظة ولادته إلى لحظة وفاته. وتَحرّرُ شريحةٍ كبيرةٍ من الخضوع لنظام ولاية الطائفة على مصير اللبنانيين يجعل الإمرةَ الاجتماعيّة للفرد، ويُضْعف الإمرةَ الجماعيّة للطائفة.
تَضْعف الطائفيّةُ عندما يَخرج منها وعليها أبناؤها. وتَضعف أكثر عندما يصير لهؤلاء قانونٌ مدنيٌّ يرعى شؤونَهم من الحياة إلى الممات.
على أنّ هذا المبدأ الأساسيّ للحريّة الشخصيّة قد جرت محاولاتٌ عديدةٌ لإقراره، ولم ير النور. وكان آخر محاولة هي التي قام بها رئيسُ الجمهوريّة إلياس الهراوي، عندما دَفع إلى مجلس الوزراء بقانون مدنيّ اختياريّ للأحوال الشخصيّة من أجل دراسته وإقراره، ونال بعد المناقشة أكثريّة 23 وزيرًا؛ غير أنّ الرئيس رفيق الحريري استودع مشروعَ القانون أدراجَ مجلس الوزراء، ولا يزال. وقام بتحريض رجال الدين، الذين هددوا بالويل والثبور وعظائم الأمور، فالتزمت القوى السياسيّةُ بيتَ الطاعة الطائفي، وساد صمتُ القبور على مشروعٍ حيويّ ضدّ الطائفيّة.
إبّان تلك المعركة لوحظ أنّ الذين وقّعوا على عرائض تطالب بإقرار مشروع زواج مدنيّ اختياريّ، وبلغ تعدادُهم أكثرَ من 55 ألفًا، لم ينزلوا إلى الساحات ليدافعوا عن حقهم... بل نزل رجال الدين، وأُسقط من خلالهم. لقد أرهبوا السياسيين، في غياب تامّ للشباب الموقِّع على العرائض المدنيّة!
إنّ المطالبة بإقرار قانون مدنيّ اختياريّ للأحوال الشخصيّة جديرٌ بأن يتصدّر مطالبَ إسقاط النظام الطائفي... فهذا إسقاط بالتقسيط.
لمَ لا؟
ثانيًا: شطب الإشارة إلى الطائفة في سجل النفوس. إنّ المدماك الأول للنظام الطائفيّ المرصوص في لبنان هو سجلّ النفوس. لا وجود لأيّ لبنانيّ غير طائفيّ قانونًا. اللبنانيون، كلّ اللبنانيين، طائفيون، لأنّ اللبنانيّ المعترَف به، والموجود بالفعل، هو اللبنانيّ الطائفيّ. الإنسان العلمانيّ غير موجود. الإنسان الطائفيّ ممتلئ الوجود. وسبب ذلك أنّ كلّ لبنانيّ يسجَّل، منذ ولادته، على خانة والده الطائفيّة، بالرغم منه.
كيف يمكن أن يتحرّر الفردُ العلمانيّ من الطائفيّة؟
عليه أن ينسحب منها بكلّ بساطة، عبر تقديم طلب إلى مأمور النفوس لشطب الإشارة إلى الطائفة، التي فُرضتْ على اللبنانيّ، ولم يُسألْ عن حقّه بالتصريح عن معتقده. فلقد نصّ الدستورُ، في مادته التاسعة، على حريّة المعتقد، ووصفها بأنّها حريّة مطلقة. والحريّة هذه تشمل حريّة التصريح أو عدمَه بالاعتقاد والانتساب الدينيّ. وعليه، فإنّ من واجب الدولة تنفيذَ مقتضيات هذه المادّة، وما نصّ عليه الدستورُ من التزاماتٍ محدّدةٍ بالإعلان العالميّ لحقوق الإنسان وحريّة التفكير والضمير، وشطب الإشارة إلى الطائفة التي وُضعتْ على السجلّ من دون إذن أو تصريح.
هذا المطلب، الذي تقدّمتْ به مجموعاتٌ لبنانيّة، حاز موافقة وزارة الداخليّة، وبات من حق اللبنانيين التحرّرُ من طائفتهم فعليًا. وبإمكان اللبنانيّ العلمانيّ اليوم أن يقول: أنا موجود لأني أعلنتُ استقلالي التامّ عن طائفتي في الأمور السياسيّة والإداريّة.
هذا التحرّر يحرّض اللبنانيين المستقلّين عن طوائفهم على المطالبة بحقوقهم المحتجَزة في المؤسّسات الطائفيّة، إذ لا يجوز إنشاءُ حالة علمانيّة من دون تشديدها على نظام حقوق وواجبات وتشريعاتٍ ناظمةٍ لها.
يستحقّ اللبنانيون هذه الحرية. وليس أمامهم سوى تقديم طلب شطب الإشارة إلى الطائفة، والانتظام في حراك اجتماعيّ لانتزاع حقوقهم.
الطرق إلى إسقاط النظام الطائفي كثيرة. فليسلكْها المناضلون... لعلّهم يصلون، ولو بعد زمن غير يسير. لكنهم حتمًا سيصلون. التغيير لا مفرّ منه. ولبنان ليس شذوذًا عن القاعدة.(انتهى)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الجمعية العمومية لاتحاد المصارف العربية تختار عدنان القصار
الشخصية المصرفية العربية للعام 2012 – 2013 بالإجماع

(أ.ل) - إختار مجلس إدارة إتحاد المصارف العربية بالإجماع خلال إجتماعه في دورته الثالثة عشر في مدينة المنامة – مملكة البحرين بتاريخ 3/4/2013 معالي الأستاذ عدنان القصار الشخصية المصرفية العربية لعام 2012 – 2013، وهي أرقى جائزة يقدمها اتحاد المصارف العربية للمصرفيين العرب. وقد صدقت الجمعية العمومية للاتحاد في إجتماعها الأربعون في البحرين على إختيار معالي الأستاذ عدنان القصار بالإجماع الشخصية المصرفية العربية لعام 2012 – 2013.(انتهى)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قهوجي عرض وغصن شؤوناً تتعلق بالمؤسسة العسكرية والتقى زواراً

  (أ.ل) - زار وزير الدفاع الوطني الأستاذ فايز غصن قبل ظهر اليوم، قائد الجيش العماد جان قهوجي في مكتبه في اليرزة، وتناول البحث شؤوناً تتعلق بالمؤسسة العسكرية وحاجاتها ، بالإضافة إلى التطورات الأمنية الأخيرة. ثم استقبل العماد قهوجي مدير عام قوى الأمن الداخلي بالوكالة العميد روجيه سالم، حيث هنأه على توليه منصبه الجديد، وبحث معه في التعاون والتنسيق المشترك بين المؤسستين لضبط الأمن والاستقرار في البلاد، كما استقبل مستشار أمين عام  جامعة الدول العربية السفير ناصيف حتي، والسفير والباحث الأميركي فردريك هوف، وتداول معهما في الأوضاع العامة، كذلك استقبل رئيس مكتب التعاون الدفاعي الأميركي في لبنان العقيد David Brenner ، وجرى البحث في علاقات التعاون بين جيشي البلدين.(انتهى)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
وقائع المؤتمر الاقليمي الثالث حول العالم العربي 2013
 
(أ.ل) - أقيم مساء أمس في فندق مونرو – بيروت، حفل استقبال وافتتاح المؤتمر الإقليمي الثالث حول "العالم العربي 2013 ديناميات التغيير، التحديات في الأمن والاقتصاد والإدارة السياسية"،  والذي ينظمه مركز البحوث والدراسات الاستراتيجية في الجيش اللبناني، اعتباراً من 10/4/2013 ولغاية 13/4/2013 ، بمشاركة شخصيات وطنية ودبلوماسية وعسكرية، ونحو مئة باحث وأكاديمي من لبنان ودول عربية وإقليمية والولايات المتحدة الأميركية ومنظمات دولية.
حضر الاحتفال وزير الدفاع الوطني الأستاذ فايز غصن ممثلاً  فخامة رئيس الجمهورية والنائب غازي زعيتر ممثلاً دولة رئيس مجلس النواب والوزير نقولا نحاس ممثلاً دولة رئيس مجلس الوزراء، والسيد محمد المشنوق ممثلاً دولة رئيس مجلس الوزراء المكلّف، كما حضره قائد الجيش العماد جان قهوجي، وممثل أمين عام جامعة الدول العربية الأستاذ ناصيف حتي، ومدير مركز الشرق الأدنى وجنوب آسيا للدراسات الاستراتيجية الأميركية السفير جيمس لوروكو، إلى جانب فعاليات المؤتمر وحشد من المدعوين. وقد ألقى الوزير غصن كلمة بالمناسبة اعتبر فيها أن ما ننشده من تغيير في عالمنا العربي، يجب أن ينطلق من أمرين أساسيين: الأول، هو التطورات المتسارعة التي شهدها العالم العربي في السنوات الماضية، أمّا الثاني، فهو قضايانا الأساسية التي يجب أن نعمل جاهدين على إبقائها في سلّم قضايانا، وفي مقدمها، القضية الفلسطينية وقضية تنامي الإرهاب بأشكاله المختلفة والذي يمثّل الكيان الإسرائيلي أحد ابرز وجوهه المختلفة، لافتاً إلى أننا في لبنان قد تمكّنا من تجنيب بلدنا ولو نسبياً تداعيات التطورات المحيطة بنا ووأد الفتنة، وذلك بفضل قيادة عسكرية حكيمة وتوجيهات رشيدة من السلطة السياسية. 
من جهته، ألقى العماد قهوجي كلمة أشار فيها إلى أن لبنان والجيش قد عاشا تحديات كبيرة خلال الأشهر الماضية، ما جعل هذا الوطن يصل أكثر من مرّة إلى حافة الهاوية، قبل أن يستعيد أمنه واستقراره ولو بالحد الأدنى، موضحاً بأن الجيش وإن كان  يحمل السلاح ويستشهد دفاعاً عن أرضه وحقه وسيادته، إلا أنه ينحاز إلى ثقافة الحوار سبيلاً وحيداً لمعالجة المشاكل الداخلية، وأضاف محدداً أولويات الجيش اللبناني في هذه المرحلة الدقيقة بالآتي:
 أولاً: التزام الجيش الثوابت الدستورية، وما أرسته مقدمة الدستور، مدافعاً عن لبنان الجمهورية الديموقراطية البرلمانية، وعن الحريات العامة، ومواجهاً التقسيم والتوطين والصراعات الدموية.
ثانياً: منع تحويل لبنان ساحة للإرهابيين، ودعوة الدول الصديقة إلى التعاون في الحرب المشتركة ضد الإرهاب. 
ثالثاً: تعزيز قدرات الجيش وفق خطته الخمسية، ليتمكن من توفير مستلزمات الأمن والاستقرار، بما يضمن حياة اللبنانيين والرعايا العرب والأجانب، مع دعوة دولهم إلى إعادة النظر في تحذيراتها من مخاطر زيارة لبنان.
رابعاً: التزام الجيش تطبيق القرارات الدولية وفي مقدمها القرار 1701 ،  واستعداده الدائم لمواجهة الفتنة، ولمنع امتداد الصراعات الإقليمية إلى الداخل، والجهوزية التامة لمواكبة الاستحقاقات المقبلة، والعمل في ظل قيادة رئيس الجمهورية والحكومة المزمع تشكيلها للتصدي للأخطار المحتملة.
 وكان رئيس اللجنة العامة للمؤتمر مدير التعليم في الجيش العميد الركن خالد حماده قد ألقى كلمة الافتتاح عرض فيها برنامج المؤتمر وفعالياته وأهميته على الصعد الإقليمية والدولية.(انتهى)
 
سليمان تابع وقهوجي تفاصيل قصف منطقة عرسال
سلام أطلع سليمان على نتائج الاستشارات: التركيز هو على تأليف الحكومة
وسنطفىء المحركات لاعطاء نتيجة طيبة

(أ.ل) - استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان عند الساعة التاسعة من صباح اليوم في قصر بعبدا الرئيس المكلف تشكيل الحكومة تمام سلام وتم البحث في نتائج الاستشارات غير الملزمة التي اجراها الرئيس سلام في مجلس النواب والتوجهات المستقبلية على صعيد تأليف الحكومة العتيدة.
وأدلى الرئيس سلام بعد اللقاء بالتصريح التالي: "ان التركيز هو على تأليف الحكومة وبالتالي سنطفىء المحركات حتى نستطيع التركيز واعطاء نتيجة طيبة، وطبعا هاجسنا هو التوجه الى كل اللبنانيين بما هو على مستوى آمالهم وطموحاتهم في هذه المرحلة حتى نستطيع اراحة البلد".
وعن التزامن بين قانون الانتخاب وتشكيل الحكومة، اكتفى الرئيس سلام بالقول: "قررنا اطفاء الموتورات وعليكم تحملنا بلا كلام لعدة ايام".
قهوجي
اطلع رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان من قائد الجيش العماد جان قهوجي على تفاصيل ما تعرضت له منطقة عرسال من قصف على مسافة كيلومترين في داخلها، وكذلك منطقة الدبابية في الشمال، واحتراق مزرعة في الكوشرة، حيث تبين أن القصف لم يتوخ اهدافا عسكرية، كما لا توجد اسباب او مبررات لذلك، وطلب الى قيادة الجيش تزويد وزارة الخارجية بالوثائق للمقتضى.
وزير الاعلام
وتناول سليمان مع وزير الاعلام في حكومة تصريف الاعمال وليد الداعوق التحضيرات الاعلامية لمواكبة المرحلة المقبلة وأهمية التشديد على ضبط لغة التخاطب السياسي في وسائل الاعلام في هذه الفترة خصوصا.
زوار
وبحث رئيس الجمهورية مع النائب السابق لرئيس الحكومة اللواء عصام ابو جمرا في الاوضاع العامة والتطورات السياسية والحكومية السائدة راهنا على الساحة الداخلية. واطلع الرئيس سليمان من المدعي العام التمييزي القاضي حاتم ماضي على عمل النيابات العامة في بيروت والمناطق ووجوب السرعة في انجاز الاحكام في الملفات المطروحة امام القضاء، وكذلك موضوع السجون. كذلك اطلع من قائد الدرك العميد جوزف دويهي على عمل الدرك في المخافر خصوصا في المناطق البعيدة وخطة تحسين اوضاعهم واوضاع السجون.
شكر على تعزية
واستقبل رئيس الجمهورية نقيب محامي طرابلس السابق رشيد درباس والنقيب السابق بسام الداية في زيارة شكر على تعزية بوفاة والدة المحامي درباس.(انتهى)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
بري التقى سكاف وعيد
ابو فاعور: ما حصل بالامس ما كان يجب ان يحصل لا سياسيا ولا دستوريا

(أ.ل) - استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري، ظهر اليوم، في عين التنية، وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الاعمال وائل ابو فاعور الذي قال بعد اللقاء "تشرفت بلقاء الرئيس بري بتكليف من رئيس جبهة النضال، رغم موقفنا الناقد لا بل الرافض سياسيا ودستوريا لما جرى امس في جلسة المجلس النيابي، فنحن نؤكد استمرار التشاور واستمرار العلاقة مع الرئيس بري والسعي المشترك من قبلنا ومن قبل الرئيس بري والقوى السياسية الاخرى بالتأكيد للتفاهم حول كل القضايا المطروحة اليوم، الحكومة وقانون الانتخاب والذي يجب ان تكون محل تفاهم ووفاق وطني وليس محل خصام وطني.
أضاف ابو فاعور: "المسألة الثانية هي انه رغم موقفنا المعترض لما حصل بالامس، نتمنى ان يتم النظر الى المهلة التي تم التوافق عليها في اقتراح القانون على انها يجب ان تكون فرصة لاستعادة النقاش الوطني حول قانون الانتخاب واعادة استئناف النقاش الوطني للوصول الى قانون انتخابي يكون التفاهم عليه بين القوى السياسية ولا ان تكون هذه المهلة مقدمة لمزيد من تضييع الوقت وتبادل الشروط والشروط المضادة والسقوف العالية بما يفقدنا ايضا فرصة اخرى للاتفاق على القانون".
سئل: نقل عن النائب جنبلاط "من له هكذا حلفاء ليس له اعداء" هل يقصد تيار المستقبل؟
اجاب: "احتراما للمنبر الذي اتكلم عنه سأقول فقط ان ما حصل بالامس، ان لدينا وجهة نظر عبرنا عنها بالغياب وعدم حضور الجلسة، ونحن نعتقد ان ما حصل بالامس ما كان يجب ان يحصل لا من الناحية السياسية ولا الدستورية، وبعض القوى التي انساقت بالامس خلافا لما كان حصل من شبه توافق او اتفاق لم نعرف كيف تمت ادارة الظهر له والذهاب الى الجلسة ولم يتم النظر لا الى ما سبق وجرى الحديث عنه ولا الى حضور او عدم حضور مكونات اساسية سياسية".
وردا على سؤال قال ابو فاعور: "نحن لا نتصرف بمنطق رد الفعل، نحن نقول بانه يجب ان يكون الجهد الوطني منصرفا في هذه المرحلة الى اتفاق على قانون انتخاب والاتفاق على حكومة كسبا للوقت وصونا للسلم الاهلي والاستقرار الداخلي.
ثم استقبل الرئيس رئيس الكتلة الشعبية النائب السابق ايلي سكاف وعرض معه للاوضاع الراهنة وتطرق الحديث الى موضوع قانون الانتخاب. ثم استقبل، بعد ظهر اليوم، الامين العام للحزب العربي الديموقراطي علي عيد وعضو المكتب السياسي مهدي مصطفى وجرى عرض للوضع الراهن عموما والوضع في طرابلس والشمال خصوصا.(انتهى)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
البعلبكي تسلم من الموسوي كتابه لغة العرب ديوان الشعر الانساني

(أ.ل) - استقبل نقيب الصحافة محمد البعلبكي قبل ظهر اليوم محمد علي الموسوي الذي قدم اليه كتابه "لغة العرب: ديوان الشعر الانساني" وهو يتضمن مقالات ودراسات وقصائد ادبية واجتماعية الى ابحاث في الطب العام. وقد رحب البعلبكي بكتاب " لغة العرب" ديوان الشعر الانساني"، متمنيا على مؤلفه ان يصدر قريبا كتابه "القيم عبر اللغة والبلاغة" اغناء للمكتبة الثقافية والطبية في آن معا".(انتهى)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
سلام التقى وفدا من الجماعة الإسلامية
إيخهورست: ندعم الرئيس المكلف والتوافق هو ما يحتاج اليه لبنان

(أ.ل) - إستقبل الرئيس المكلف تشكيل الحكومة تمام سلام قبل ظهر اليوم في دارته في المصيطبة وفدا من "الجماعة الإسلامية" برئاسة النائب عماد الحوت، ضم المسؤول السياسي في بيروت ربيع دندشلي ووفدا من كوادر "الجماعة" ومختاريها.
وإثر اللقاء قال الحوت: "كانت مناسبة يلتقي فيها بعض كوادر الجماعة الإسلامية في بيروت مع الرئيس المكلف، ونقلنا اليه مشاعر التفاؤل التي سادت بين الناس في هذه المرحلة، وأن لبنان قد يكون مقبلا على مراحل استقرار إذا صدقت النيات عند القوى السياسية المختلفة في تسهيل تشكيل الحكومة، كما نقلنا له أيضا مخاوف الناس الأمنية ورغبتهم في هدوء أمني معيشي وشيء من الاستقرار".
وأشار الحوت إلى أن "النقاش مع الرئيس المكلف تناول مسار التأليف، واطمأننا الى مسار المشاورات"، آملا أن يكون مسار التأليف سريعا.
بيان
ووزعت الجماعة، لاحقا بيانا عن الزيارة، جاء فيه: "قام وفد من الجماعة الإسلامية في بيروت ضم النائب الدكتور عماد الحوت، المسؤول السياسي في بيروت الأستاذ ربيع دندشلي، مخاتير الجماعة في بيروت، مسؤول مركز الدعوة، مسؤول الجمعية الطبية الإسلامية، مسؤول الدفاع المدني وعدد من أبناء المصيطبة، بزيارة الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة تمام سلام لتهنئته بالتكليف.
وقد أعرب الوفد عن استبشار المواطنين من سرعة التكليف والاجماع الذي حصل حوله وتمنوا للرئيس المكلف سرعة التأليف لانجاز طموحات الناس بإجراء الانتخابات النيابية، ومعالجة عدم الاستقرار السياسي والأمني والاهتمام بالقضايا المعيشية.
وقد أكد دولة الرئيس سلام على حرصه على هذه الأولويات وسعيه لتشكيل حكومة تستطيع أن تقوم بهذا الدور وذلك بالتواصل مع الجميع لتشكيل حكومة غير موسعة من غير المرشحين للانتخابات ومن وجوه لا تشكل استفزازا لأي فريق".
إيخهورست
ثم استقبل سلام سفيرة الإتحاد الأوروبي أنجلينا إيخهورست التي أشارت إلى أن اللقاء مع الرئيس المكلف "كان رسميا ومهما جدا، وبحثنا في أولويات الرئيس المكلف وبرنامجه وفريق عمله ورؤيته للبلد والوقت الذي يتركه لنفسه لتحقيق مهمته، وسمعت منه كيف يعتزم أن يتقدم بهذه الملفات، ولا سيما أن اختياره تم بناء على عملية ديموقراطية بعد استشارات عكست دعما كبيرا رحبنا به في الإتحاد الأوروبي، ونأمل أن يستمر هذا الدعم لكل مهماته".
وتمنت إيخهورست "أن يتمكن الرئيس المكلف من معالجة المسائل الرئيسية التي يواجهها لبنان اليوم، وهي الإنتخابات النيابية والمسائل الإقتصادية وكيف يمكن دعم قضية اللاجئين السوريين في لبنان ومعالجة الوضع الأمني"، لافتة إلى أن "كل هذه المسائل هي في ذهن الرئيس المكلف، وأملنا أن يتمكن من تشكيل فريق عمله بسرعة وأن يقدمه للشعب اللبناني".
أضافت: "نحن في الإتحاد الأوروبي ندعم الرئيس المكلف، وندعم معالجة القضايا بسرعة وندعم هذا البلد وشعبه".
وردا على سؤال عن الاتفاق على قانون الانتخاب، قالت إيخهورست "إن هذا الأمر شأن لبناني داخلي وإن التوافق هو ما تحتاج اليه البلاد".
وعن المهلة التي حددها الرئيس المكلف لنفسه لتأليف الحكومة قالت: "هو يسعى ويريد أن يشكل فريق عمله في أسرع وقت ممكن".(انتهى)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قيادة الجيش: تدابير أمنية في مختلف المناطق اللبنانية
 
(أ.ل) - صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه اليوم الخميس 11-4-2013، البيان الآتي:
في إطار الحفاظ على الأمن والاستقرار ومكافحة الجرائم المنظمة على أنواعها، وبنتيجة التدابير الأمنية التي اتخذتها وحدات الجيش في مختلف المناطق اللبنانية خلال شهر آذار المنصرم، أوقفت هذه الوحدات نحو 700 شخص من جنسيات مختلفة، بعضهم مطلوب للعدالة بموجب مذكرات توقيف، والبعض الآخر لارتكابه جرائم ومخالفات متعددة، تتعلق بالتجوال داخل الأراضي اللبنانية من دون إقامات شرعية، وحيازة الممنوعات والاتجار بها وتهريب بضائع عبر الحدود، بالإضافة إلى قيادة سيارات ودراجات نارية من دون أوراق ثبوتية، وقد شملت المضبوطات 112 سيارة، 47 دراجة نارية، 6 صهاريج  وزورق صيد، بالإضافة إلى كميات من الأسلحة والذخائر والأعتدة العسكرية المتنوعة والمخدرات والمواد المهربة.
تم تسليم الموقوفين مع المضبوطات إلى المراجع المختصة لإجراء اللازم.(انتهى)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أمريكا تعزز مساعدتها لمنظومة القبة الحديدية بـ220 مليون$

(أ.ل) - على الرغم من تفاقم الأزمة المالية التي تشهدها الولايات المتحدة الأمريكية، إلا أن الإدارة الأمريكية الجديدة أزالت المخاوف الإسرائيلية التي كانت قد أعربت عنها إزاء المساس بالمساعدات الأمريكية الأمنية لا سيما دعم منظومة القبة الحديدية.
ووفقاً لما ذكرته القناة العاشرة صباح اليوم الخميس فإن الإدارة الأمريكية قررت تعزيز مساعدتها الأمنية لإسرائيل خاصة فيما يتعلق الأمر بمنظومة القبة الحديدية، مشيرة إلى أن أوباما قد أوفى بوعوده الحفاظ على تفوق "إسرائيل" الاستراتيجي، وأن أوباما قرر عدم السماح بالمساس في دعم "إسرائيل" فحسب بل وسيزيد هذا الدعم.
وبحسب ميزانية الولايات المتحدة المقترحة فإنها قد عززت الدعم الأمني العسكري والذي من المتوقع أن تدعم "إسرائيل" وتسلمها ما يقارب 3.2 مليار دولار لاحتياجاتها الأمنية.(انتهى)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
إطلاق تقرير البنك الدولي عن استراتيجيته دعم فرص العمل في لبنان
جريصاتي: لوقف الارتجال وردات الفعل في بناء السياسات الاقتصادية الاجتماعية

(أ.ل) - أطلق اليوم تقرير البنك الدولي عن استراتيجيته لدعم فرص العمل في لبنان، من المجلس الإقتصادي والإجتماعي، في حضور وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال سليم جريصاتي، المدير العام لوزارة المال آلان بيفاني ممثلا وزير المال في حكومة تصريف الأعمال محمد الصفدي، رئيس المجلس الإقتصادي والإجتماعي روجيه نسناس، مدير إدارة الشرق الأوسط في البنك الدولي فريد بلحاج، نائب حاكم مصرف لبنان رائد شرف الدين، الوزيرين السابقين جورج قرم وشربل نحاس، النائب نبيل دوفريج، مستشار رئيس حكومة تصريف الأعمال سمير ضاهر، رئيس تجمع رجال الأعمال فؤاد زمكحل، عميد كلية الإقتصاد في جامعة القديس يوسف الدكتور جوزف الجميل، رئيس اتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان جورج الحاج وعدد كبير من المهتمين.
بعد النشيد الوطني، القى نسناس كلمة افتتاحية، قال فيها: "يسعدني ان أرحب بأصحاب المعالي والسعادة وبمجموعة التنمية البشرية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وبالمشاركين في إطلاق هذه الوثيقة الصادرة عن البنك الدولي بعنوان "الجمهورية اللبنانية، الحاجة إلى توفير وظائف مناسبة".
وأضاف: "أرى في لقائنا اليوم ثلاثة أبعاد مهمة:
البعد الاول هو في مبادرتكم الى اقتراح برنامج عمل يركز على دور السياسات الاقتصادية التي تشجع على الاستثمارات في قطاعات ذات قيمة مضافة، وعلى مناخ الاستثمار، وعلى تنظيم سوق العمل ومرونة الموارد، وعلى نظام التعليم، وعلى سياسات في الحماية الاجتماعية.
واللافت في هذه الوثيقة هو تشديدكم على ضرورة السعي إلى تحسين الانتاج، والى ترسيخ شبكة الأمان الاجتماعي. ولطالما أكدنا في كتاب نهوض لبنان - نحو رؤية اقتصادية واجتماعية بالتعاون مع مجموعة من الخبراء واختصاصيين، ان لا نمو اقتصاديا معافى بلا أمان اجتماعي، وان لا أمان اجتماعيا على حساب الاستقرار الاقتصادي.
وفي هذا السياق نبهتم إلى أهمية التكامل بين القطاع والعام القطاع الخاص، والى إتقان التدريب وتحسين الظروف الاقتصادية والفرص الاستثمارية، وتطوير التعليم ومكافحة البطالة.
ولا بد من التنويه بتركيزكم على الشباب وعلى المرأة، وفي سبيل تطوير النمو في اقتصادنا الوطني وفي الاستقرار الاجتماعي. وذلك، إلى جانب التصدي لموضوع هجرة الكفاءات والمهارات، إضافة إلى اعتماد دورات تدريبية مستدامة لتحسين قدرات الإنتاج وذلك في موازاة العمل على تصريف هذا الإنتاج.
وهنا نؤكد أن ليس هناك من وسيلة للخروج من الأزمة دون محاربة البطالة أولا، وليس من سبيل لاستعادة النمو دون تأمين فرص العمل اللائق".
وتابع: "أما البعد الثاني، فهو أن توقيت هذا اللقاء يأتي مع تضافر الجهود لقيام حكومة جديدة برئاسة دولة الرئيس تمام سلام. وتلاحظون معي هذا الإجماع الوطني حوله، وهذا ما يعكس في اعتقادي الإرادة الجامعة التي كرسها مجلس النواب برئاسة دولة الرئيس نبيه بري لتعزيز مسيرة النهوض والاستقرار التي يقودها فخامة الرئيس العماد ميشال سليمان.
أما البعد الثالث هو في اختياركم المجلس الاقتصادي والاجتماعي لعقد هذا اللقاء.
لقد بات هذا المجلس يشكل أكثر فأكثر حاجة وضرورة للإسهام في ورشة النهوض، مع الدولة والمجتمع المدني بالتعاون مع المجالس الاقتصادية والاجتماعية العربية والأوروبية والدولية، ومع المنظمات والمؤسسات الدولية المعنية بالشؤون الاقتصادية والاجتماعية. والكل يسجل لدولة الرئيس نجيب ميقاتي ولكم يا أصحاب المعالي مواقفكم الداعمة لهذا المجلس".
وقال: "بما أن هذا المجلس يضم الهيئات الاقتصادية والقوى العاملة والمجتمع المدني يستطيع ان يجعل من مشروع الدولة الإنقاذي مشروع المجتمع كله فينخرط الجميع في التزامه وفي تنفيذه".
وأكد أنه "آن الأوان أن نخرج من دوامة الانشغال بالأزمات. إن التصدي للبطالة وللهجرة والتضخم هو أمر أساسي، لكن لا بد من إرساء برنامج عمل اقتصادي واجتماعي متكامل، وتنفيذه يمكن بلدنا من الارتقاء إلى ممارسة دوره ورسالته في هذه المنطقة وفي العالم، ولا سيما في هذه المرحلة الدقيقة التي تسجل تحولات جذرية من حولنا وفي العالم، وخصوصا في المجالات الاقتصادية والمالية والسياسية والاجتماعية.
فكما كان اللبنانيون رواد نشر الحرف قديما، ورواد النهضة العربية في القرنين الماضيين، يتطلعون اليوم إلى الإسهام في إرساء ثقافة التنمية والسلام".
وختم: "أكرر شكري للبنك الدولي الممثل بمديره في لبنان السيد فريد بلحاج والسيدة حنين السيد وكل المشاركين في هذه الدراسة القيمة لعقد هذا اللقاء هنا في المجلس".
بلحاج
ثم ألقى بلحاج كلمة أكد فيها "ان هذا التقرير يهدف بشكل أساسي الى التشديد على أهمية الحوار الإجتماعي وحض كل الجهات المعنية على المساهمة في بناء المقومات اللازمة وتحريك الإقتصاد وتحقيق النمو المستدام".
وأوضح أن "التقرير يتضمن استراتيجية ترمي الى تنسيق الجهود في القطاعات الحيوية، كالاستثمار والعمل، وتطوير المهارات وسياسات الحماية الإجتماعية، وذلك في إطار توفير فرص عمل تتناسب مع متطلبات السوق وتحفيز النشاطات الإنتاجية وتوسيع دائرة الحماية الإجتماعية بغية تغطية أشمل".
واعتبر أن "معدل النمو الذي شهده الإقتصاد خلال العقد الماضي لم يساهم فعليا في توفير فرص عمل كافية، ولم يؤد الى تقليص نسبة البطالة في صفوف الشباب".
بيفاني
ثم ألقى بيفاني كلمة اعتبر فيها أن "هذا التقرير أتى بعد ثلاث سنوات من الجهود المضنية والنقاشات المستمرة حول إمكانات إيجاد فرص عمل للانتاجية العالية وتطوير الإقتصاد وتأمين الحملة الإجتماعية".
وأكد أن "الاقتصاد الوطني بحاجة في الوقت الحاضر الى 23 ألف وظيفة سنويا على مدار السنوات العشر المقبلة للحفاظ على المستويات الحالية"، مركزا على أن "هذا التقرير شامل ويرتكز على دراسات إحصائية ونماذج علمية أنجزت للمرة الأولى في لبنان".

ولاحظ أن "هذا التقرير يحض على العمل بين جميع الأطراف لتأمين فرص عمل أفضل"، معتبرا أنه "خلال السنوات الماضية كان الإقتصاد ينمو من دون أن يولد وظائف جديدة".
جريصاتي
ثم ألقى الوزير جريصاتي كلمة جاء فيها: "إسمحوا لي بداية بأن أثمن الجهود الاستثنائية التي يبذلها البنك الدولي في لبنان والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ممثلا بمديره الإقليمي الصديق الدكتور فريد بلحاج وفريق عمله المميز، وتحديدا فيما يتعلق بالجرأة في مقاربة السياسات الاقتصادية - الاجتماعية، ليس قصرا على المستوى التنظيري، بل من خلال مشاريع متعددة تعرفت عليها عن قرب، وتحديدا في وزارة العمل، حيث نحن بصدد استكمال إجراءات تنفيذ مشروع "فرصة عمل الشباب الأولى"، بعد إنجاز إعادة هيكلة برنامج الحماية الاجتماعية الطارئة الثاني بما يتوافق مع الأولويات التي رسمناها في هذا السياق. إن مشروع "فرصة عمل الشباب الأول" قد يكون، في تقديري، الإجابة التأسيسية الأولى لما طرحه تقرير "الحاجة إلى توفير وظائف مناسبة / دور السياسات الاقتصادية التي تشجع الاستثمارات في قطاعات ذات قيمة مضافة، مناخ الاستثمار، تنظيم سوق العمل ومرونة الموارد، نظام التعليم، سياسات الحماية الاجتماعية"، والذي أثني على كل من ساهم في إعداده من خبراء وإداريين، وعلى رأسهم الصديقة حنين السيد - منسقة التنمية البشرية - والسيد دايفيد روبالينو - رئيس فريق العمل في البنك الدولي. أما الإجابة التأسيسية الثانية فتكمن في انجاز وزارة العمل، بالتنسيق مع رئاسة مجلس الوزراء، كما منظمة العمل الدولية والبنك الدولي، إعلان مبادئ متكامل لنظام التقاعد والحماية الاجتماعية، مع التعديلات القانونية اللازمة على نص اقتراح القانون الذي تناقشه اللجان المشتركة. هذا وسوف ندعم مقاربة نظام التقاعد بدراسة إكتوارية هي قيد التقييم تحاكي ديمومة النظام المالية، وأفضل الخيارات المتاحة لتأمين شيخوخة كريمة للبنانيين، مرورا ببلورة تصور لنظام حوكمة شفاف وفعال، كما سياسة استثمارية متينة تلاقي حكمة السياسة النقدية لمصرف لبنان".
وأضاف: "بطبيعة الحال، لن أتطرق تفصيلا في كلمتي هذه الى ما ورد في تقرير "الحاجة إلى وظائف مناسبة"، تاركا للخبراء مساحة الإضاءة عليه، إلا أنه بدت لي جليا سمتان أساسيتان في منهجيته وفلسفته. أولاهما تكاملية الطروحات وثانيتهما للتحليل الماكرو-اقتصادي باقتراحات ميكرو-اجتماعية، وهنا بيت القصيد. بات ملحا في لبنان وقف الارتجال كما ردات الفعل في بناء السياسات الاقتصادية - الاجتماعية، وهذا يقتضي سياسات خمسية وعشرية، تأخذ في الاعتبار المناخات السياسية والمالية والاستثمارية الوطنية والإقليمية والدولية، خدمة لكرامة الإنسان. في هذا السياق، يعنيني كثيرا بناء قدراتنا الوطنية لتبيان المؤشرات الاقتصادية - الاجتماعية، بالاستناد إلى دينامية مؤسساتية تتضافر فيها ثوابت إدارة الإحصاء المركزي من ناحية، مع المعطيات التي تقدمها وزارات المال والاقتصاد والعمل والشؤون الاجتماعية والتربية من ناحية أخرى، مع تأكيد أهمية استشارة المؤسسات الدولية المعنية، وتحديدا البنك الدولي ومنظمة العمل الدولية، لخصوصية قراءة كل منهما القطاعية، إنما في نفس تكاملي أكثر منه تنافسي".
وتابع: "لا بد لي من الاعتراف بأن ثمة عطبا بنيويا في سياساتنا الاقتصادية - الاجتماعية، ولا يفيد في ذلك اتهام بوحشية رأسمالية، أو انتهاج سبيل تصلب اشتراكي، وحديثي عن الفلسفتين الاقتصاديتين المتناقضتين ينطلق من الديماغوجية المحيطة بكلتيهما، ذلك أن أكثر ما نحتاج إليه هو إعادة الاعتبار الى ليبرالية اقتصادنا الميثاقية وبنية العدالة الاجتماعية فيه، وفي هذا وحده يستعيد لبنان استقراره الاقتصادي - الاجتماعي، بل ازدهاره".
وختم: "لا بد لي من الاعتراف أيضا بأنه، في موازاة الشروع في بناء سياسات اقتصادية - اجتماعية قصيرة ومتوسطة وبعيدة المدى بما يؤمن العمل اللائق والأجر العادل والحياة الكريمة، ثمة حاجة إلى إطلاق ثورة إصلاحية إدارية تبدأ بإعادة هيكلة المؤسسات الرسمية، وزارات وإدارات ومؤسسات عامة على المستويات التشريعية والوظائفية، كما إعادة تحديد نوعية موازناتها لتجمع بين التشغيلي والتطويري على حد سواء. في هذا تكمن اشكالية غياب الرؤية والتخطيط، وقد يكون في كثير من مفاصل هذا التقرير دعوة إلى التخطيط.
إن السياسات الاقتصادية - الاجتماعية تحتاج الى مناخات تمييز بين مصالح السياسة وحقوق المواطنين. آن أوان إدارة تعدديتنا وخلافاتنا بمنأى عن ضرب ريادة وطننا وكرامة ناسنا. إني إذ أجدد شكري للبنك الدولي، آمل للقائكم التوفيق".(انتهى)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بلامبلي من الخارجية: للحفاظ على سياسة النأي بالنفس

(أ.ل) - استقبل وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال عدنان منصور المنسق الخاص للامم المتحدة ديريك بلامبلي، الذي قال اثر اللقاء: "لقد تحدثنا عن الوضع الاقليمي لا سيما الازمة السورية، واعربت عن الامل الدائم للامين العام للامم المتحدة بان كي مون ان يتم وقف العنف في سوريا. كما تناولنا الوضع في لبنان واهمية الحفاظ على سياسة النأي بالنفس، وتطرق الحديث الى أوضاع اللاجئين من سوريا الى لبنان، وهذه المسألة تعنينا بشكل مباشر والتي نسعى دوما الى اثارتها على اعلى المستويات دوليا، لأننا نحتاج الى المزيد من الدعم والمساعدة، وكان الوزير منصور متجاوبا للغاية في كل هذه المواضيع، كما كان بحث في امور عملية مشتركة تتعلق بالعمليات اليومية لاجهزة الامم المتحدة والتي تعني وزارة الخارجية".
ثم التقى منصور القائم بأعمال سفارة الامارات حمد محمد الجنيبي.(انتهى)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اللواء ابراهيم عرض الاوضاع مع نصري خوري

(أ.ل) - استقبل المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم في مكتبه قبل ظهر اليوم الأمين العام للمجلس الأعلى اللبناني - السوري نصري خوري وعرض معه الأوضاع العامة في لبنان والملفات التي تتم متابعتها في ضوء الزيارة الأخيرة التي قام بها اللواء إبراهيم إلى العاصمة السورية ولقائه المسؤولين السوريين.(انتهى)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
قانصوه: مع حكومة سياسية موسعة يشارك فيها جميع الأطراف

(أ.ل) - اعتبر النائب عاصم قانصوه في حديث الى إذاعة "الرسالة" ضمن برنامج "اللقاء السياسي"، أن "دور رئيس الحكومة المكلف تمام سلام محدد لقيادة المرحلة الزمنية، ومهمته تنتهي بانتهاء الانتخابات المقررة مبدئيا بعد ثلاثة أشهر"، مؤكدا أن "النسبية لا تطبق إلا على أساس لبنان دائرة واحدة، فسوء فهم النسبية سيعوق إقامة نظام أو قانون انتخابي جديد"، لافتا الى أن "قانون الستين ما زال قائما مع تأجيل تقديم الترشيح على أساسه".
وأشار الى أنه "مع حكومة سياسية موسعة يشارك فيها جميع الأطراف، بالإنتقال الى مرحلة الإنتخاب ومجلس جديد".
واعتبر أن "المهم اليوم إجراء الانتخابات من أجل تمرير المرحلة الراهنة وإعادة الإصطفاف من جديد"، معتبرا أن "إخراج الرئيس بري كان في محله وهذا يحتاج الى حسن نية من كل الأفرقاء".
ولفت الى أن "مشكلة تأليف الحكومة ليست في التسمية بل في تقاسم الحصص، والخلاف سيكون على وزارة المال ووزارة الطاقة"، مشيرا الى أنه مع تداول الوزارات "ولكن على أساس الكفاءة".
ورأى قانصوه "ان استقالة الرئيس نجيب ميقاتي جاءت برغبة اميركية وسعودية لأنها لا تريد سياسة النأي بالنفس حتى ولو كانت شكلية، وذلك كي يبقى لبنان منصة لمساعدة المعارضةالمسلحة في سوريا"، مشيرا الى "وجود جبهة النصرة في لبنان، وخصوصا في الشمال وطريق الجديدة".
وقال: "سنبعث جبهة النصرة الى النائب وليد جنبلاط بعد طردها من سوريا، فهو يكيل لهم المديح دائما".
وعن مسألة النفط أكد قانصوه تمسكه بطرح إنشاء وزارة النفط بغض النظر عن الوزير الذي سيتولاها، مشيرا الى أن الرئيس المكلف كان متشجعا للطرح.
وحذر من "إمكان سرقة العدو الإسرائيلي النفط في الشواطئ اللبنانية، نظرا الى ان الأحواض بين لبنان وفلسطين المحتلة أحواض مشتركة وليس هناك قسمة، وكل الأزمات في الدول العربية كلبنان وسوريا يكون البترول جزءا منها".
وتحدث عن وجود كميات كبيرة من البترول على طول الساحل الممتد من تركيا مرورا بسوريا والأرض المحتلة ومصر.
وكشف انه ذهب الى سوريا منذ يومين وبات ليلته في "الشيراتون"، وقال: "النومة لم تكن مريحة في ظل الأجواء هناك".
واعتبر قانصوه ان الولايات المتحدة "أصبحت في حيرة من هذا الصمود للرئيس الأسد، وهي ستحاول العودة الى المنطقة من خلال الروس"، مؤكدا أن "الوضع ذاهب الى الهدوء مع بقاء بعض التفجيرات هنا وهناك تقوم بها القاعدة وجبهة النصرة".(انتهى)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
محاضرة عن الدور التركي في حرب سوريا بدعوة من تجمع دعم خيار المقاومة

(أ.ل) - استضاف التجمع العربي والإسلامي لدعم خيار المقاومة الدكتور محمد نور الدين الخبير في الشؤون التركية، حول "الدور التركي في الحرب العدوانية الصهيو- أميركية على سوريا"، وذلك بمشاركة الدكتور موفق محادين رئيس رابطة الكتاب الأردنيين، وحضور سماحة الشيخ أحمد الزين والدكتور أحمد ملي، وشخصيات سياسية وثقافية لبنانية وعربية.
وقد استهل أمين عام التجمع الدكتور يحيى غدار اللقاء مرحباً، متوقفاً عند مشهد العدوان الأمريكي الصهيوني المستمر على المنطقة والذي بدا واضحاً فيه انكشاف القناع عن الأتباع الإقليميين في تحمل تبعات ما يجري بالوكالة خاصة في سوريا، وبكل الإمكانيات المتاحة سياسياً ومالياً وتسليحاً.
وأضاف: "مما لا شك فيه أنّ تركيا تشكّل في هذا السياق العدوانيّ رأس الحربة، حيث ظهرت مجدداً على صورتها الحقيقية بعدائها المتحكم للعروبة، انطلاقاً من التصويب على سوريا الممانعة لإسقاطها، باعتبارها السد المنيع في المواجهة وبوصلة الحراك العربي والإسلامي الذي أدخل تركيا من باب الأمة الواسع لتحظى في السنوات الأخيرة بسياسة الانفتاح على العالم العربي والإسلامي".
وختم الدكتور غدار: "النتائج مرهونة بخواتيمها، حيث ستخرج تركيا كما أسيادها خائبةً مما ينعكس سلباً على الداخل التركيّ في الوقت الذي ستنتفض سوريا بصمود قيادتها وشعبها من بين دمار التآمر، مستعيدةً دورها القوميّ والإسلاميّ ورافعةً لخيار المقاومة ولقضية فلسطين".
بدوره، انطلق الدكتور محمد نور الدين من سياسة "العمق الاستراتيجي" التي اعتمدها حزب "العدالة والتنمية" للانفتاح على المنطقة كبديل عن سياسة تركيا السابقة، بالتحالف مع الأطلسي والكيان الغاصب، إلا أن هذه السياسة باءت بالفشل نتيجة أداء التكاذب المفضوح والعداء الثابت للعروبة والإسلام.
وأضاف: "إن سياسة حرق المراحل والتبديل في المواقف من جانب تركيا، في محاولةٍ خبيثةٍ لإسقاط سوريا، يصب في إطار الإلتزام بالموقف الإمبرياليّ، انتصاراً للكيان الغاصب، وإحياءً لمشروع الشرق الأوسط الجديد، الذي تبغي تركيا من خلاله استعادة الدور العثماني القديم الجديد كلاعبٍ أساسيٍّ في المنطقة".
وختم الدكتور نور الدين: "إن التحول التركيّ بتجميع مشكلات وتناقضات المنطقة على اختلافها وتهديفها ضد سوريا، يستهدف أولاً وأخيراً منظومة الممانعة على مساحة الأمة العربيّة والإسلاميّة من إيران مروراً بالعراق ولبنان وصولاً إلى فلسطين، وهذا حلمٌ ورديٌّ تركيّ، قد يتحول إلى كابوسٍ ينقلب فيه السحر على الساحر، مما ينذر بالخيبة والخسارة والتفكك في تركيا، إن لم يكن حاضرا فمستقبلاً، وذلك بفعل الصمود السوريّ وجهوزية التيار المقاوم على مساحة الامة".
وفي مداخلةٍ للدكتور موفق محادين قال: "الأردن على حاله، ولن يتحول كما سابقاً إلى دولةٍ حقيقيةٍ بحيث يقتصر دوره الوظيفيّ على انتظار ما تؤول إليه الأمور في سوريا والمنطقة. من هنا فالاستكانة بالموقف الرسميّ الأردنيّ مردها إلى سياسة التبعية، حيث لا وجود لخياراتٍ لديه بمعزلٍ عن الكيان الغاصب الذي يشكل بالنسبة إليه الخيار الأساس".(انتهى)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
زهرا من كليفلاند: دور الحكومة التحضير للانتخابات وفق قانون عادل

(أ.ل) - اشار عضو كتلة "القوات" النائب انطوان زهرا خلال اختتام لقاءاته في كليفلاند - أوهايو بلقاء عام مع ابناء الجالية اللبنانية، الى "مساوىء الحكومة السابقة وعدم سهرها على ضبط الوضع الامني ما أدى الى مزيد من عمليات الخطف، اضافة الى ولاء الحكومة الى حزب الله وايران". ولفت الى "الاقتراحات التي تقدم بها حزب القوات اللبنانية لضبط الحدود مع سوريا ومنع التهريب او تسلل المجموعات الارهابية الى لبنان".
اضاف: "لقد كانت مصلحة الحكومة ترك الحدود مفتوحة من دون اتخاذ أي اجراءات لضبطها لكون عدم ضبط الحدود كان يصب في مصلحة النظام السوري، واليوم بعدما دق ناقوس الخطر على النظام في سوريا سارعت الحكومة لاتخاذ الاجراءات لمنع نقل الاسلحة الى داخل الاراضي السورية". ورأى أن "الحكومة العتيدة برئاسة الرئيس تمام سلام يجب ان تتشكل من غير المرشحين للانتخابات النيابية"، لافتا الى ان "دورها التحضير لاجراء الانتخابات النيابية وفق قانون عادل ويرضي جميع اللبنانيين".
ودعا اللبنانيين المنتشرين الى "المسارعة لتسجيل ابنائهم في السفارات اللبنانية لكي يتمكنوا مستقبلا من القيام بواجبهم في الاقتراع اذا لم يتمكنوا من الحضور الى لبنان"، معتبرا أن "المنتشر اللبناني له دور اساسي في بناء الوطن ولولا الانتشار اللبناني في العالم لما بقي الاقتصاد اللبناني والقطاع المصرفي بأمان"، وعول عليهم "المشاركة الكثيفة في الانتخابات النيابية لأن صوتهم سوف يغير المعادلة السياسية ويؤمن الاغلبية لحماية لبنان من السلاح غير الشرعي".(انتهى)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إسرائيل لا تنوي تقديم بوادر حسن نية للفلسطينيين
قبل استئناف المفاوضات بين الجانبين

(أ.ل) - نقلت صحيفة "يديعوت أحرنوت" اليوم الخميس عن مسئولين كبار في الحكومة الإسرائيلية كانوا على اطلاع في المحادثات التي أجريت مؤخراً بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الخارجية الأمريكي "جون كيري" قولهم "إن إسرائيل لا تنوي تقديم بوادر حسن نية للفلسطينيين قبل استئناف المفاوضات بين الجانبين".
ووفقاً لما نقلته الصحيفة عن المسئولين الإسرائيليين قولهم "إن المطالب الفلسطينية التي تم تقديمها مؤخراً يدلل على أنهم لا يريدون السلام مع الجانب الإسرائيلي"، مدعين أن حكومتهم لم تضع أي شروط من أجل استئناف عملية السلام، ولو حتى شرط الاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية.
وأضاف المسئولون الإسرائيليون "إن كيري يحاول تجديد المفاوضات بين الجانبين، ولكن ذلك لن يكون سهلا"، مشيرين إلى أن اقتراحات مثل الافراج عن أسرى أمنيين أو إخلاء مناطق C لتمكن السلطة الفلسطينية القيام بمشاريع اقتصادية، كل ذلك سيتم رفضه من قبل الحكومة.(انتهى)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
أسود: تعليق المهل الدستورية يحمل في طياته تمديدا للمجلس النيابي

(أ.ل) - اعتبر عضو تكتل "التغيير والاصلاح" النائب زياد أسود، في حديث لمصدر إعلامي "أن تعليق المهل الدستورية يعني أننا أمام تعطيل قانون الستين طالما أن النص لم يحمل الحل لما بعد التاسع عشر من أيار"، مشيرا الى انه "بعد هذه المهلة لن يكون هناك انتخابات إذا لم نجد قانونا إنتخابيا جديدا".
ورأى أسود "أن تعليق المهل الدستورية لقانون الستين يشير إلى أن المسألة تحمل في طياتها تمديدا للمجلس النيابي"، وقال: "نحن لا نريد التمديد ولكن هناك جزءا كبيرا من المسيحيين حقوقه مهدورة"، معربا عن اعتقاده "أن تيار المستقبل يرفض تعليق المهل ولكنه يناور".
ولفت إلى أن "قانون اللقاء الارثوذكسي لا يزال قائما طالما لم يضع اي طرف من الاطراف السياسية اي معادلة أخرى لتصحيح المناصفة".
ورأى أن "مهمة رئيس الحكومة المكلف تشكيل الحكومة تمام سلام غير سهلة وقد صعبها بنفسه"، رافضا أن "تكون مهمة الحكومة محصورة بعمل واحد، أي إجراء الانتخابات، لأن ذلك مخالف للقوانين والدستور"، معتبرا أنها "أول خطوة ناقصة لسلام وعليه أن يصوب البوصلة بأن تكون حكومة بكل معنى الكلمة لحل مشاكل البلد في ظل الظروف الاقليمية المحيطة بنا، وإلا فإن ذلك سيخلق لدينا شكوكا حول من وضع هذه المهمة".
واكد أسود انه "لا يمكن معالجة مشاكل البلد في ظل وجود حكومة تكنوقراط"، داعيا إلى "تشكيل حكومة سياسية".(انتهى)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حوري: حجم الاختلاف بين المستقبل وجبهة النضال طفيف جدا

(أ.ل) - أكد النائب عمار حوري في حديث الى مصدر إعلامي أن "الاجماع كان سيد الموقف حتى اللحظات الاخيرة حين رفضت جبهة النضال الوطني المشاركة في الجلسة العامة".
أضاف: "أن حجم الاختلاف بين تيار المستقبل وجبهة النضال طفيف جدا". وقال "إن تيار المستقبل ينظر في النصف الممتلىء من الكوب وبايجابية الى الامور المطروحة راهنا"، أملا "التوصل الى توافق حول قانون انتخاب جديد يؤمن صحة التمثيل للجميع دون استثناء".
وشدد على انه "بعد التاسع عشر من ايار المقبل الافق المحدد لتعليق مهل الترشيح، يعود قانون الستين الى وضعه الطبيعي ويكون نافذا وهذا ما أكد عليه الرئيس فؤاد السنيورة في الجلسة العامة أمس ولقي تجاوبا من الرئيس نبيه بري الذي أدرجه في محضر الجلسة". واعتبر ان هذه "المهلة تفتح بابا على التوافق حول قانون جديد".
واوضح حوري ان "تيار المستقبل قدم تنازلا كبيرا لجهة قبوله بالنسبية عبر القانون المختلط لكنه لم يقابل بأي ايجابية من قبل الفريق الآخر وتحديدا التيار الوطني الحر وحزب الله".(انتهى)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
نقل إليه تحيات حردان وأكد التنسيق الدائم مع التيار
وفد قومي يزور العماد عون وتأكيد مشترك على أهمية
استثمار المناخ الإيجابي لتشكيل حكومة سياسية وطنية جامعة

(أ.ل) - زار وفد من قيادة الحزب السوري القومي الاجتماعي رئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب العماد ميشال عون في الرابية، وقد ضمّ الوفد العميدين وائل الحسنية وقيصر عبيد، وجرى خلال الزيارة التداول في الأوضاع والمستجدات السياسية.
وتركزت موضوعات الزيارة حول طبيعة المرحلة وما تحتاجه من دفع إيجابي لخلق بيئة سياسية هادئة تسهم في حماية الاستقرار الداخلي وتعزيز الوحدة الوطنية، وتوفر فرصة حقيقة لإنجاز الاستحقاقات السياسية والديمقراطية على قواعد سليمة وبما يضمن تحقيق تطلعات اللبنانيين. وكان تطابق في الرأي ووجهات النظر حيال ما تقتضيه المصلحة الوطنية اللبنانية. 
وتناول اللقاء موضوع تأليف الحكومة وأهمية استثمار المناخ الإيجابي الذي تجلى في مواقف القوى السياسية من خلال استشارات التكليف والتأليف، وضرورة تشكيل حكومة وطنية سياسة جامعة تأخذ على عاتقها القيام بالمسؤوليات والمهام الوطنية الملحة والضرورية، خصوصاً في هذه المرحلة الدقيقة التي يمرّ بها لبنان والمنطقة.                                   
كما جرى بحث موضوع الانتخابات النيابية، والقانون الذي ستجري على أساسه، وكان تأكيد على أنّ الخطوة التي اتخذها المجلس النيابي تمنح القوى السياسية فرصة للتوصل إلى قانون انتخابي يحقق صحة التمثيل وعدالته، ويبدّد الهواجس لدى الجميع.
الوفد القومي الذي نقل تحيات رئيس الحزب النائب أسعد حردان إلى العماد عون، لفت إلى أنّ هذه الزيارة تندرج في سياق التأكيد على أهمية العلاقات الثنائية والتنسيق الدائم بين "القومي" وبين التيار الوطني الحر.(انتهى)   
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الحريري تسلمت من شاهد نسخة من تقريرها السنوي

(أ.ل) - إستقبلت النائب بهية الحريري في دارتها في مجدليون، وفدا من المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد)، ضم الوفد مدير المؤسسة محمود الحنفي ومنسق العلاقات العامة والإعلام محمد الشولي والناشط الإجتماعي مصطفى اليونس.
وقد أكدت النائب الحريري "دعمها المطلق للقضية الفلسطينية العادلة، وعلى وقوفها الى جانب حقوق اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، وسعيها الدائم للمطالبة عبر الأطر الدستورية بمنح الفلسطينيين حقوقهم المدنية، ومواصلة العمل مع الجهات الفلسطينية المختلفة والأجهزة الأمنية اللبنانية للحفاظ على أمن واستقرار المخيمات الفلسطينية". خلال اللقاء قدم وفد (شاهد) الى النائب بهية الحريري نسخة من التقرير السنوي للعام 2012، متمنية أن تكون أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في الأعوام المقبلة أفضل من سابقاتها.(انتهى)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فرنجيه بحث مع المجلس التنفيذي للرابطة المارونية الشؤون الراهنة لبنانيا

(أ.ل) - بحث رئيس تيار "المرده" النائب سليمان فرنجية في مكتبه في مؤسسة "المرده" في بنشعي مع المجلس التنفيذي الجديد للرابطة المارونيّة برئاسة النقيب سمير أبي اللمع مختلف الشؤون الراهنة على الساحة اللبنانيّة.
وأوضح أبي اللمع في تصريح له بعد اللقاء أن "المجلس التنفيذي الجديد للرابطة المارونيّة قام بزيارة للنائب فرنجية ضمن اللقاءات التي حصلت مع القيادات المارونيّة وهي ترتدي طابعا مميزا. وقد تداولنا معه في مواضيع الساعة، وفي شؤون السياسة وشجونها، وموضوع الانتخابات وتأليف الحكومة وكان له رأي سديد وسليم في هذا الشأن على أساس وجوب الاسراع في تأليف هذه الحكومة، لأن عدم التأليف أو التأخير فيه سيصيب الوضع الاقتصادي والمالي في لبنان بأضرار بالغة".
وأضاف: "كانت مناسبة أطلعناه خلالها على بعض الملفات التي للرابطة رأي فيها، وهي عديدة منها: اللامركزية الاداريّة، الحياد، التجنيس وما الى ذلك، واتفقنا مع النائب فرنجية على لقاءات مستقبلية لحوار حول القضايا العالقة والشائكة ولا سيما ما يتعلّق بالوضع المارونيّ اساسا والوضع المسيحي عموما وهي انطلاقة لوحدة وطنية شاملة وعيش مشترك بين جميع اللبنانيين وهذا هو الهدف الذي تسعى اليه الرابطة المارونية منذ تأسيسها وهو الانطلاق من وحدة الموارنة الى وحدة المسيحيين الى وحدة اللبنانيين للوصول الى عيش كريم اساسه الحرية والمساواة والتضامن في السراء والضراء بين ابناء هذا الشعب".
وعمّا اذا كان البحث قد تناول مسألة بيع الاراضي، لفت الى أن "هذا الموضوع لم يطرح بالتفصيل خلال هذا اللقاء ولكن لدينا مشروع متكامل حوله سنسعى في أثناء الخلوة التي سنعقدها في 27 و 28 من الحالي الى دراسة معمقة حوله لاتخاذ القرارات الكفيلة بوقف هذا العمل، الذي يؤدي الى تغيير ديموغرافي في لبنان، وهذا ما لا نسعى اليه وما لا يسعى اليه احد من العاقلين في لبنان".(انتهى)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الجيش: تفجير ذخائر

(أ.ل) - صدر عن قيادة الجيش- مديرية التوجيه اليوم الخميس 11-4-2013  البيان الآتي:
بتاريخه عند الساعة 12.15، ستقوم وحدة تابعة لقوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان،  بتفجير ذخائر غير صالحة في محيط بلدة مركبا - الجنوب. وبتاريخ 13/4/2013 اعتباراً من الساعة 6,00 ولغاية انتهاء المهمة، ستقوم وحدة من الجيش بتفجير ذخائر غير صالحة في حقل رماية تربل – الشمال.
وبالتاريخ نفسه ما بين الساعة 9,00 والساعة 17,00، ستقوم وحدة ثانية من الجيش بإجراء تمارين قتالية يتخللها استعمال ذخيرة خلبية، في محيط منطقة السمرلاند - مجمع أبيلا، وفي محلة الحدث.
وصدر عن قيادة الجيش- مديرية التوجيه بتاريخ 10-4-2013 البيان الآتي:
بتاريخه وعند الساعة 19.15، ستقوم وحدة من الجيش بتفجير قنابل عنقودية في بلدة بلاط - مرجعيون.(انتهى)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الشيخ قبلان: مصلحة الوطن والمواطن فوق كل اعتبار

(أ.ل) - طالب نائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى الامام الشيخ عبد الامير قبلان في الدرس اليومي الذي يلقيه في مقر المجلس اللبنانيين بالتزام نهج الاستقامة والاتقان في العمل وبذل الجهد ليكون وطننا مستقرا مزدهرا يسهم بنوه في تنميته ودفع مسيرة تقدمه لذلك نطالب المسؤولين بتحمل المسؤولية بصدق واخلاص وتوفير مقومات النهوض بالوطن واهله فلا يقصروا في خدمة اهلهم فيتواصلوا ويتشاوروا في سبيل اصلاح واقع الانسان في لبنان وتوفير العيش اللائق والكريم له مما يستدعي ان تكون مصلحة الوطن والمواطن فوق كل اعتبار.(انتهى)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
السيد فضل الله إلى السعودية

(أ.ل) - غادر سماحة العلامة السيِّد علي فضل الله إلى المملكة العربيَّة السعوديَّة، على رأس وفد علمائي، للتعزية بوفاة العالم والمفكّر الإسلامي، آية الله الشيخ عبد الهادي الفضلي.
من جهة ثانية، أوضح المكتب الإعلامي لسماحته، أنَّ بعض ما نقلته صحيفة "الزمان" التركية عنه، لجهة الحديث عن أنَّ إيران تستخدم الشيعة سياسياً واقتصادياً لمصلحتها، وكذلك فيما يتصل بالأزمة السورية، هو كلام غير صحيح، وهو من الإضافات الَّتي جرى إسقاطها على المقابلة المسجّلة، إضافةً إلى الترجمة المجتزأة وغير الدقيقة...(انتهى)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الرابطة المارونية: نرفض رفضاً قاطعاً التطاول على مقام البطريرك الماروني
 الذي يبقى فوق الصراعات السياسية

(أ.ل) - صدر عن  المجلس التنفيذي في الرابطة المارونية ما يأتي:
يستنكر المجلس التنفيذي في الرابطة المارونية ما ورد على لسان نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري بحق غبطة البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، ويعتبر المجلس أن كلام النائب مكاري مرفوض شكلاً ومضموناً، ويدلّ على قلة معرفة صاحبه بموقع البطريرك الماروني، سفير الحق وحامي المسيحيين في لبنان والمشرق.
إن المجلس التنفيذي للرابطة المارونية، إذ يؤكد احترامه لحرية التعبير، ومنها التعبير عن الموقف السياسي، يرفض رفضاً قاطعاً التطاول على مقام البطريرك الماروني الذي يبقى فوق الصراعات السياسية وينطق بصوت الوجدان المسيحي العام، ويعبّر عن الثوابت الوطنية وعن ثوابت الكنيسة المارونية المدافعة الأولى عن الوجود المسيحي في المشرق عبر التاريخ وذلك بشهادة جميع الطوائف المسيحية المشرقية.(انتهى)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
"حركة الأمة" استنكرت التفجير الإرهابي في دمشق والإضطرابات الأخيرة في مصر
ودعت للحفاظ على عناصر القوة اللبنانية والمتمثلة بالجيش والشعب والمقاومة

(أ.ل) - عقدت الأمانة العام لحركة الأمة إجتماعها الدوري بمركزها الرئيسي-بيروت, برئاسة أمينها العام سماحة الشيخ د.عبد الناصر جبري, وأكد المجتمعون على أن العدو الصهيوني ما زال يهدد لبنان, من خلال تواصل الخروقات الصهيونية للسيادة اللبنانية براً وبحراً وجواً، وهو ما يشكل خرقاً للقرارات  الدولية, ودعا المجتمعون الى  ضرورة الحفاظ على عناصر القوة اللبنانية والمتمثلة بالجيش والشعب والمقاومة, فبها نحفظ أمن واستقرار لبنان.
واستنكر المجتمعون التفجير الإرهابي الذي وقع في ساحة السبع بحرات وسط  العاصمة السورية دمشق  وأوقع 15 قتيلاً وأكثر من 45  جريحاً, ودعا المجتمعون الشعب السوري الى المزيد من الوعي واليقظة لما يحاك لبلدهم الشقيق سوريا من مؤامرات وفتن لن تغرق إلاّ سوريا.
وآدان الاضطرابات  التي حصلت في القاهرة, والتي من شأنها ضرب تاريخ مصر وصيغة العيش المشترك بين أبناء الوطن الواحد و ناشد المجتمعون القوى المصرية,  تغليب منطق الإعتدال على التطرف لما في ذلك من مصلحة مصر وشعبها.(انتهى)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
البعلبكي ناشد الصحناوي ايجاد حل لمشكلة رفع تعرفة ليبان بوست على بريد الصحف

(أ.ل) - استقبل وزير الاتصالات نقولا الصحناوي، قبل ظهر اليوم، نقيب الصحافة محمد البعلبكي يرافقه امين صندوق النقابة كميل منسى اللذين قدما اليه كتابا تعرض فيه النقابة القرار الذي اتخذته مؤخرا شركة "ليبان بوست" وقررت بموجبه رفع تعرفه الى البريد على الصحف اللبنانية داخل لبنان وخارجه وكان من نتائج هذا القرار اضافة أعباء مادية على هذه الصحف تجعل استمرارها اكثر صعوبة.
وكانت النقابة قد ناشدت وزير الاتصالات السابق شربل نحاس في كتاب قدمته اليه ايجاد حل لزيادة سبق ان فرضتها "ليبان بوست" دون الوصول الى حل قبل استقالته.
وعممت النقابة نص الكتاب الذي قدمته الى الوزير صحناوي ومن قبل للوزير شربل في هذا الشأن.(انتهى)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بيريس: كندا ستلعب دورا أساسيا بحل قضية اللاجئين الفلسطينيين

(أ.ل) - اختتم وزير الخارجية الكندي، جون بيرد، زيارته لإسرائيل، بلقاء الرئيس شيمعون بيريس، خصص القسم الأكبر منه للدور الذي يمكن أن تلعبه بلاده في تسوية الصراع مع الفلسطينيين. وقال بيريس في ختام اللقاء إن كندا تريد، وتستطيع المساهمة بشكل كبير في عملية السلام، وخاصة في قضية اللاجئين.(انتهى)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
مصدر: عباس لوح لكيري بانتفاضة ثالثة والاخير حذر من خطورتها

(أ.ل) - نقل موقع ديبكا المقرب من الاستخبارات الاسرائيلية عن مصادر عسكرية وامنية في تل ابيب قولها: "ان الرئيس محمود عباس لوّح امام وزير الخارجية الامريكي باندلاع انتفاضة ثالثة سلمية وغير مسلحة في الخامس عشر من ابريل الجاري ، فيما ترى القيادة الامريكية ان هذه اخر محاولة لها لصد ابو مازن عن تفجير انتفاضة ثالثة واعادته لطاولة المفاوضات فيما يقوم هو بنقل رسائل الى القادة الميدانيين انه يريد انتفاضة سلمية دون استخدام اي سلاح ناري.
وحسب الموقع الاستخباري" ان كيري حذّر ابو مازن ان انتفاضة ثالثة ستعني عكس الوعد الذي قدّمه عباس لاوباما حين زار رام الله في الحادي والعشرين من اذار .ولكن ابو مازن ابلغ كيري ان صبره قد نفّذ وان 15 نيسان هو الموعد المحدد للانتفاضة وان اسرائيل تستعد فعلا لسيناريو يخرج فيه الفلسطينيون ومعهم تلاميذ المدارس لقطع الطرقات في الضفة الغربية والتصدي للقوات الاسرائيلية بالحجارة والمولوتوف" .
جون كيري حاول اقناع القيادة الفلسطينية "ان الظروف لا تسمح بانتفاضة ثالثة لان الوضع السوري خطير وان سوريا وحزب الله وحماس في غزة سيكونون الرابح الاكبر من ذلك ، ولكن ابو مازن رد على كيري انه لا يستطيع اقناع الشعب الفلسطيني بالبقاء في بيوتهم بينما كل الشرق الاوسط يغلي ويتظاهر وان دوره التاريخي هو ابقاء الشعب الفلسطينتي على خارطة الشرق الاوسط وانه لا يستطيع الحفاظ على الوضع القائم في ظل تعنت اسرائيل وعدم وجود مفاوضات " انا لا اضمن ابدا ابقاء السيطرة على الشارع".
وترى اوساط اسرائيلية ودولية" ان ابو مازن يسير على خطى عرفات تماما وانه يريد تفجير انتفاضة مثلما فعل عرفات قبل 13 عاما حين تعثرت المفاوضات،بل ان المخابرات الاسرائيلية تعرف ان عباس اتم جميع الاستعدادات والجهوزية لتفجير الانتفاضة الثالثة .
ومن اجل تقريب الصورة ذكر موقع ديبكا ان ما شهدته الاراضي الفلسطينية حين توفي الاسير ميسرة ابو حمدية كان نموذجا صغيرا لما يمكن ان تراه اسرائيل في اقرب وقت . وكيف سارع عباس فورا لتحميل اسرائيل موت الاسير رغم انه توفي بالسرطان .
واوضح ان ابو مازن وكيري ونتانياهو يعرفون جيدا انه لا يمكن ان يسيطر احد على الانتفاضة ، وانها اجلا ام عاجلا ستصبح انتفاضة مسلحة ويدخل الجيش للمواجهة وتلتهب النيران في كل مكان.(انتهى)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

انتهت النشرة